مژده ماهرخ مقدم

پیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساده پردازش و انتقال داده ها در جهان امروز، مسایل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی شک حقوقدانان نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند. مسایل و مشکلاتی که جامعه جهانی به ناچار باید راه حلی برای آنها بیابد. به علاوه، فناوری دیجیتال این امکان را به کاربران می دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی رایت را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی رایت را تهدید می نمود. هدف این پژوهش، مطالعه اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعه آماری این پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست گذاری رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، سیاست گذاری فلسفی، سیاست گذاری رسانه ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

به موازات توسعه جوامع و پیشرفت علمی و فرهنگی آن بعضی از مظاهر غیر مادی از جمله حقوق افراد نسبت به مطالبات آنها و جنبه های مختلف بهره برداری از اموال غیرمادی نیز به عنوان نوعی مال شناخته شدند که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود. از طرفی با پیدایش و گسترش محیط و فضای مجازی، توازن دیرین و همزیستی کپی رایت و منافع عمومی دستخوش آشفتگی شد.همچنین در حال حاضر به خاطر نپیوستن به کنوانسیون برن، ارتباط کشور با سطح بین المللی گسسته است. لذا توجه به حقوق مولف برای ایجاد ارتباط و مبادلات فرهنگی، اقتصادی و ... کشور در عرصه جهانی، ضروری است. در این پژوهش از روش دلفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان، مولفان، مدرسان و فعالان در عرصه، حقوق، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در حوزه مالکیت معنوی نیز تجربه و تخصص لازم را دارا باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. بر اساس نتایج این پژوهش، عوامل موثر بر حقوق مالکیت معنوی در حوزه کتب و نشریات در فضای مجازی در چند محور شناسایی شد در واقع محقق پس از اجرای روش دلفی و اجماع نظر خبرگان، چهار حوزه موثر بر حقوق مالکیت معنوی شناسایی شد که عبارتند از: حوزه رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی که لزوم سیاست گذاری مطلوب مسائل حقوق مالکیت معنوی، در این چهار حوزه احساس می شود.