مهدی موحدی محب

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

درباب نکاح کودک توسط ولی، درخصوص حق فسخ کودک پس ازبلوغ، روایات، متعارض بوده وبه تبعِ روش های گوناگون درجمع آن ها، اقوال نیز مختلف است. به نظر می رسد، باعنایت به تعارض یادشده وتبرّعی دانستن گونه های مختلف جمع، و نیز لزوم احتیاط در مسائل مربوط به فروج، علاوه بر امکان استناد به مجموع ادله نفی ضرر، باید به مخصص لبّی موجود در مسأله پیش رو توجه کرده و آن را به چند مثال بسیط درکتب اصولی، محدود نکرده و در جریان استنباط فقهی، از آن، بهره گرفت. نوشته پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی در اقوال و نقد و بررسی مستندات هر یک، حکم قطعی عقل به قبح مسلّمِ لازم دانستن نکاح کودک و تحمیل همسر ناخواسته و نیز لزوم پرهیز از آسیب های روانی، عاطفی، اجتماعی و... آن را بمنزله مخصص لبّیِ لزوم عقد دانسته و براین اساس، برای کودک، پس از بلوغ، قول به حق فسخ را پذیرفته است. مبنای مخصص عقلی یادشده نیز پژوهش های عدیده ای است که در جوامع مختلف، مبنی بر این که اجبار به نکاح و تحمیل همسر ناخواسته، منشأ بسیاری از انحرافات و ناهنجاری ها بوده و امروزه، این مطلب، مورد تصدیق عقلای عالم است و کم تر کسی در آن تردید می کند؛ بحدّی که از مسلّمات به شمار می آید. ضمن آن که به شهادت پژوهش های صورت گرفته در تحلیل رویه قضائی، با وجود لزوم تحصیل اجازه برای نکاح پیش از بلوغ از دادگاه، در بسیاری موارد، آسیب ها کماکان باقی است و اساساً تشخیص دادگاه را می توان محدود به دوران صغَر دانست. ۲.مدلول روایات وارد شده در باب امکان فسخ، با روایات دالّ بر عدم امکان فسخ، متعارض بوده، پس از تساقط، به ادله دیگر رجوع می شود. از این رو پس ازپذیرش اصل لزوم به عنوان قاعده ای عام در عقد نکاح، به مخصص لبّی دال بر قبح لزوم عقد نکاح کودک، استناد کرده و چنین نکاحی را پس ازبلوغ، ازسوی وی، قابل فسخ می دانیم. استناد به مخصص لبّی در این مسئله نیز حسب جست وجوی انجام شده، مسبوق به سابقه نبوده است.

ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، به ویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالش های اساسی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، به عنوان بخشی از این ارتباط، در نظام های مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژه ای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان می دهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّت های دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها می شود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّت ها را فراهم می کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد به گونه ای تلفیق شده اند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعت محوری، امکان مشارکت اقلیّت های دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک می کند.