ادله فقهی حکم جاهل به موضوع نجاست در نماز بر اساس آثار مکتوب فقه امامیه
منبع:
مدینه العلم کاظمیه سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
77 - 94
حوزههای تخصصی:
از مـواردی کـه هـر مکلّفـی در طـول زندگـی روزمـره ممکـن اسـت بـا آن مواجه شـود، جهـل به وجود نجاسـت در بـدن یـا لبـاس و اقامـه نمـاز بـا آن وضعیـت اسـت. ایـن تحقیـق در صـدد پاسـخ به این سـؤال اسـت کـه ادلـه فقهـی حکـم جاهـل بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز بـر اسـاس آثـار مکتـوب فقـه امامیـه چیسـت و هـدف ایـن نوشـتار رسیـدن به حکم مسـتند به آثـار مکتوب فقه امامیه بـرای مکلفی که جاهل بـه موضـوع نجاسـت در نمـاز اسـت میباشـد. ایـن نوشـتار از ابزار فیشبـرداری و روش توصیـف و تحلیل کمـک گرفتـه و بـه یافتههـایی کـه در ادامـه میآید دسـت پیدا کرده اسـت. از ادله اجتهـادی که روایات اهلبیـت (علیهم السلام) میباشـد، روایـات دال بـر عـدم لزوم اعـاده و قضـا در داخـل و خـارج وقـت هسـتند و تنهـا یـک روایـت اسـت کـه نظـر مخالـف دارد کـه چـون اشـکالاتی بـه آن وارد میشـود همـان نظـر عـدم لزوم ثابـت می گـردد. از ادلـه فقاهتـی نیـز کـه اسـتفاده از برداشـت فقهاسـت، نظـر مشـهور مورد اختیـار نهـایی قـرار گرفـت کـه عـدم لزوم اعـاده و قضـا در داخـل و خـارج وقـت میباشـد.