علی رستمی فر

در قراردادهای نفتی، دولت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران که کلیه سهام آن متعلق به دولت است با اشخاص حقوقی خارجی، جهت اکتشاف، تولید، بهره برداری و فروش نفت، قرارداد منعقد می کند. در این قراردادها، ماهیت دولت یا واحدهای زیرمجموعه آن با چندپارگی و تعارض رویکردها روبه رو می شود. نخستین ابهام نیز به ماهیت خود قرارداد بازمی گردد. پرسش این است که قرارداد تابع حقوق عمومی است یا تابع حقوق خصوصی و بین الملل؟ اصطلاح قرارداد های دولتی، حتی اگر با قرارداد های بین المللی تلاقی داشته باشد؛ اما با این دسته از قرارداد ها تفاوت فاحش دارد؛ قرارداد های دولتی با ویژگی موقعیت های حقوقی نابرابر طرفین آن و توانایی های آن ها متمایز می گردند، در قرارداد های نفتی با طرفی مواجه هستیم که تشخیص ماهیت آن با حقوق خصوصی می باشد. از سوی دیگر، اکثر موارد سرمایه گذاری این حوزه توسط شرکت های چندملیتی خارجی صورت می گیرد، ابهامات به گونه ای هستند که ماهیت قرارداد ها و شمول قواعد خصوصی، عمومی و بین الملل را بر این دسته از قرارداد ها با چندگانگی نظریات مواجه شده است. این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال پاسخ به سؤال فوق می باشد.

اصل دفاع مشروع یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است که همچنان در محافل علمی اندیشمندان حقوق بین الملل مورد بحث قرار م گیرد، قرائت ها در برداشت از تعریف دامنه حق دفاع مشروع که منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک حق اساسی برای دولت ها به رسمیت شناخته است، متفاوت می باشد، به رغم چنین موضوعی گفتمان در مورد حق دفاع پیشگرانه نیز به این موضوع اهمیت ویژه ای بخشیده است و پرسش های متعدد کلی و جزیی در این خصوص مطرح کرده است، فارغ از نگرش های متفاوت به حق دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد، این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق دفاع مشروع پیشگیرانه است که در منشور بدان اشاره نشده است. با این حال، بحث اکنون بر این سوال متمرکز شده است که حق دفاع مشروع به دولت ها اختیار می دهد تا برای جلوگیری از اقدام تجاوزکارانه احتمالی علیه خود، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند یا خیر؟ رویکرد حقوقدانان و رویه قضائی بین المللی در این مورد چیست؟ برای پرداختن به مسئله تحقیق، رویکردی تحلیلی را برای تحلیل مفهوم دفاع پیشگیرانه و مبانی مطرح شده طرفداران مخالفین و همچنین رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویکرد آن در مورد میزان حق کشورها در توسل به دفاع پیشگیرانه می پردازد.