گفت و گو با آیة الله استادی (مقاله ترویجی حوزه)

اندیشه حوزه:
حضرت استاد بسیار سپاسگزاریم که با توجه به کثرت مشاغل وقت شریفتان را در اختیار مجله گذاشتید. خواهشمندیم مقداری درباره پیشینه تاریخی اصل ولایت‏فقیه و تاریخچه مطرح شدن جدّی این موضوع در میان علمای مسلمان و جامعه اسلامی توضیح بفرمایید.
آیة‏اللّه‏ استادی:
بسم‏اللّه‏ الرّحمن الرّحیم.
بنده هم از شما متشکرم و ابتدا نکاتی را به طور مبسوط عرض می‏کنم و در ادامه نیز به جزئیات مسائل قابل طرح می‏پردازم.
نکته اول: در بحث ولایت فقیه، با توجه به این که یک بحث اسلامی و یک مسأله درون دینی است، ما این نظریه را برای کسانی مطرح می‏کنیم که اصل اسلام را پذیرفته باشند. بنابراین کسانی که اصولاً دین و بویژه اسلام را نپذیرفته‏اند، بحث با آنها بر سر ولایت فقیه، از اساس نادرست است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، می‏توانیم از مسأله نماز استفاده کنیم؛ یعنی اگر خواسته باشیم برای کسی از وجوب و لزوم نماز، فواید نماز و امثال آن سخنی بگوییم، قبلاً باید مخاطب ما مسلمان باشد و اصول مسلّم اسلام را پذیرفته باشد.
نمونه دیگر، نصف بودن ارث زن نسبت به مرد است که در فقه و حقوق اسلام مطرح است. این که چرا مرد دو برابر زن ارث می‏برد، با کسی باید مورد بحث قرار گیرد که قرآن را پذیرفته باشد. اینها باید بعد از قبول قرآن و اسلام، به افراد عرضه شود و گرنه پیش از پذیرفتن قرآن و اسلام، نمی‏شود دیگران را به پذیرش یک مسأله فقهی اسلامی فراخواند؛ چون این مسائل از قبیل مسائل عقلی محض نیستند که بتوان منهای دین، درباره آنها بحث و گفت‏وگو کرد.
نکته دوم: ولایت فقیه، تنها در فقه شیعه مطرح است؛ یعنی علاوه بر جنبه اسلامی، جنبه شیعی دارد و از همین جهت لااقل بعضی از ابعاد مسأله، مربوط به فقه شیعه است. بدین‏سان کسانی که این بحث را مطرح می‏کنند، چنانچه بخواهند در همه جوانب آن تحقیق کنند، یا باید امامت حضرت‏علی علیه‏السلام و سایرائمه معصومین علیهم‏السلام را قبول کرده باشند، یا دست‏کم گفته‏های آنها را حجّت بدانند؛ یعنی یا آنها را امام بدانند که به خاطر حجیت سخنان امام، آن را بپذیرند، یا اگر هم آنها را امام نمی‏دانند، طبق حدیث «ثقلین» گفته‏های آنها را حجت بدانند؛ به عنوان نمونه، اگر ما خواستیم در این‏باره بحث کنیم که امام صادق علیه‏السلام گفته‏اندکه «فقیه»، پس از غیبت امام زمان(عج) حاکم است، حال چنانچه کسی‏به‏امامت امام‏صادق علیه‏السلام اعتقاد نداشت یا حرف او را حجّت ندانست، بحث ناقص می‏ماند؛ زیرا مستند ما قرآن و گفته‏های رسول خدا و سخنان سایر معصومین علیهم‏السلام است. پس ما اگر خواسته باشیم با کسی که در این اعتقادات با ما موافق نباشد، بحث کنیم ممکن است در بعضی ابعاد بحث نتیجه بگیریم، ولی برخی ابعاد دیگر ناقص می‏ماند و نتیجه نمی‏دهد.
نکته سوم: هر کس با اسلام، قرآن و سخنان پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و احادیث آن حضرت و بویژه با کتب احادیث شیعه آشنا باشد، نمی‏تواند به خودش کوچکترین تردیدی راه بدهد که بافت مجموعه اسلام به گونه‏ای است که شکل‏گیری ساختار آن در خارج، بدون حکومت امکان‏پذیر نیست؛ یعنی جدای از این که لازم است یا لازم نیست، یا چقدر مفید است یا مفید نیست، هر کس به قوانین و فرهنگ دینی، حتی از دور هم بنگرد، بدون تردید به این نتیجه می‏رسد که این مجموعه، حکومت دارد. اسلامی که جهاد، دفاع، انفال، اموال عمومی، زکات، خمس و حج و امیرالحاج دارد، نماز جمعه دارد، قاضی و محکمه دارد و کسی را دارد که می‏تواند حدود الهی را جاری کند و...، به طور طبیعی چنین مکتبی نیازمند داشتن یک نظام حکومتی منسجم و قانونمند می‏باشد.
من توصیه می‏کنم اهل علم و تحقیق کتاب الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعة الامامیه را که تألیف چهار نفر از اساتید و فضلاست ـ بنده هم یکی از مؤلفان آن هستم ـ ببینند. این کتاب در مجموع پس از مرور کردن یک دوره احادیث و اخبار، حدود 750 روایت درباره حکومت و مسائل مربوط به آن را در خود گرد آورده است. البته این کتاب با مراجعه به متون روایی شیعه تهیه شده، اما چنانچه منابع اهل سنت نیز از همین زاویه بررسی شود و بر آن افزوده گردد، یا تتبعی گسترده‏تر از آنچه هست، انجام بگیرد یقینا شمار روایات خیلی بیش از اینها خواهد شد. اخیرا بنده فهرست‏گونه‏ای از این کتاب را به مجله «حکومت اسلامی» دادم و آن‏جا چاپ شد. هدف من از چاپ آن مقاله این بود که فرموده امام خمینی قدس‏سره در کتاب ولایت فقیه که گفته‏اند: مسأله ولایت فقیه را هر کس تصوّر کند، این تصور موجب تصدیق آن نیز خواهد شد، کاملاً صحیح است.
نکته چهارم: هر کس با سبک معارف اسلام آشنا باشد و بدون هیچ پیش‏زمینه و غرضی به دین اسلام نگاه کند، درمی‏یابد که اسلام دینی نیست که هرج و مرج را قبول کند؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که اسلام در بُعد مدیریت اجتماعی قایل است که هر کس آزاد است، هر چه دلش خواست انجام دهد، این اصلاً با سبک حرفهای اسلام نمی‏سازد. اسلام دین تعقل و تفکر است، دین حساب و کتاب و متانت است و به همه جزئیات و ابعاد قضایا توجه دارد و هیچ کار غیرعقلایی را امضا نمی‏کند.
نکته پنجم: از نظر تاریخی، کسانی که می‏خواهند در مسأله مهمی چون ولایت فقیه تحقیق و پژوهشی انجام دهند، باید توجه داشته باشند که پیش از آن که مرحوم امام خمینی قدس‏سره مسأله برقراری حکومت اسلامی را مطرح کند، احتمال تشکیل حکومت اسلامی در اذهان علما و فقهای پیش از ایشان کاملاً منتفی بود. در واقع، حکومت یک مسأله‏ای بود که احتمال وقوعش حتی درحدّ یک درصد هم داده نمی‏شد. بنابراین، این که چرا شیخ طوسی مثلاً مانند امام خمینی قدس‏سره مسأله را مطرح نکرد، یک وجهش این است که بگوییم: اصلاً شیخ طوسی شکل حکومت به این گونه را قبول نداشت. وجه دیگر هم که به نظر بنده وجه درست هم می‏باشد. بگوییم شیخ طوسی، نظریه حکومت را به همین صورتی که متأخران یا معاصران مانند امام خمینی قدس‏سره مطرح کردند، قبول داشت، ولی احتمال به ظهور پیوستن و تحقق چنین حکومتی در ذهن ایشان خطور نمی‏کرده، لذا آن را مطرح نکرده است. حال اگر کسی می‏خواهد این مطلب را تصدیق یا تکذیب کند، باید خودش را در ظرف زمانی صد یا دویست سال پیش بگذارد و آن گاه داوری کند.
البته به این صورت احتمال دارد که در تاریخ اتفاق افتاده باشد که کسی خودش به حکومت رسیده باشد، سپس از خودش سؤال کرده باشد که آیا حکومت من چگونه مشروعیت پیدا می‏کند؟ آن گاه خودش نزد عالم یا فقیهی رفته و درخواست اجازه کرده باشد. این هم اگر واقع شده باشد، به احتمال قوی جنبه صوری داشته است؛ یعنی نه آن عالم توانایی اداره حکومت داشت و نه آن که به حکومت رسیده بود، حاضر به دست برداشتن از حکومت بود. فقط شاید اگر این حاکم قدری متدین بوده یا تظاهر به دین می‏کرده، خواسته اجازه‏ای هم داشته باشد. خلاصه ما تا آن جایی که مطالعه کردیم و به آن رسیدیم، اصلاً فکر نمی‏کنیم قبل از امام خمینی قدس‏سره کسی احتمال تشکیل حکومت اسلامی داده باشد. همین عدم وجود احتمال برای تشکیل حکومت، در اصلِ قضیه بسیار نقش دارد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، می‏توانیم به مسائل مستحدثه اشاره نماییم. این مسائل در محیطهای دینی نبوده و از این‏رو، بحثش هم مطرح نشده است؛ نه این که اگر می‏خواستند مطرح کنند مشکلی داشتند؛ مثلاً بنده در آغاز طلبگی، در یک کتابفروشی، نسخه‏ای خطی درباره مسائل بیمه دیدم. تقریبا این نسخه مربوط به دویست سال قبل بود، ولی نویسنده آن چون با هند آن روز سرو کار و ارتباط داشت، و از آن جا که در هند شرکتهای بزرگ تجاری غربی حضور داشتند، طبعا مسائل بیمه، یکی از مسائل مبتلا به آنان بود و به آن فقیه هم مراجعه شده بود و ایشان نیز به دنبال جواب آنان چنین رساله‏ای نوشته بود. این در حالی است که در میان فقهای حوزه‏های نجف و قم و... بحثهای مربوط به بیمه سابقه چندانی ندارد. شاید پیش از پنجاه سال مسأله بیمه در جامعه ما اصلاً مطرح نبود، نه این که اگر مطرح می‏شد استنباط احکام آن مشکلی داشت. لذا این مطرح نبودن دلیل نمی‏شود که حالا کسی بگوید ما در اسلام چنین مسأله‏ای نداشتیم و نداریم. این حرف درستی نیست.
من این نکته را از این جهت عرض کردم که اگر می‏بینیم در طول تاریخ اسلام، مسأله حکومت اسلامی به صورت اجرایی و عینی آن مطرح نشده، این نباید دلیلی باشد بر این که علمای پیشین ولایت فقیه یا حکومت فقیه را قبول نداشتند. این طرفش را هم نمی‏گویم که علمای پیشین حکومت اسلامی براساس نظریه ولایت فقیه را قبول داشتند. این مطرح نشدن، نه دلیل بر رد است، نه دلیل بر قبول، بلکه چون احتمالش کاملاً منتفی بود، مطرح نمی‏کردند.
اندیشه حوزه:
شاید حضرت عالی، این وضع را می‏خواهید ناظر بر این بدانید که از لحاظ عملی، علما و فقهای اسلام، اندیشه برپایی حکومت را جدی نمی‏گرفتند؛ زیرا احتمال تحقق آن وجود نداشت، نه این که از لحاظ نظری هم منتفی بود؟
آیة‏اللّه‏ استادی:
این ذکر نکردن را نه دلیل بر عدم بگیریم، نه اصراری داشته باشیم که این نظریه را قبول داشتند. این جا سکوت است و با هر دو می‏سازد؛ مثلاً کسی پانصد سال پیش گفته: امر به معروف یا نهی از منکر کنید، ولی نگفته، به شاه امر به معروف کنید. این نگفتن دلیل بر قبول نداشتن نبوده، بلکه شرایط به گونه‏ای بود که عنوان کردن چنین مسأله‏ای برایش مشکل‏آفرین بوده است.
نکته ششم: از روزی که فقه شیعه تدوین شده و از روزی که چیزی به نام کتاب فقهی مبُوّب و فصل‏بندی شده میان علما مطرح شده، مسأله ولایت فقیه نیز مطرح بوده؛ یعنی هیچ کس نمی‏تواند بگوید، ولایت فقیه بعدا پیدا شده است. حتی در اولین کتاب مبوّب فقهی شیعه مسأله ولایت فقیه بحث شده است. آنچه برخی امروز ادعا می‏کنند که مسأله ولایت فقیه، سابقه تاریخی ندارد و از قبیل مسائل نوپیدای فقه سیاسی است، شاید منظور، وسعت دایره اختیارات ولیّ فقیه باشد که ما هم معتقدیم بحث از اختیارات ولیّ‏فقیه با این وسعتی که امروز ما مطرح می‏کنیم، سابقه نداشته و این حاصل اندیشه‏ها و در واقع نوآوری علمای متأخر و بویژه امام خمینی قدس‏سره است و گرنه درباره اصل ولایت فقیه کسی قایل به انکار نشده است.
کتب شیخ مفید قدس‏سره از منابع اولیه فقهی ما است بویژه کتاب المقنعه ایشان؛ حال اگر سؤال این باشد که پیشینه تاریخی ولایت فقیه در بحثهای نظری به کجا برمی‏گردد، گفته می‏شود: از اوّل مطرح بوده و مسأله حکومت هم هیچ وقت با آن مطرح نشده است؛ یعنی این یک قضیه یک‏طرفه است به این صورت که اصل مسأله ولایت‏فقیه همیشه مطرح بوده، نه این‏که اصلاً مطرح‏نبوده، یا نه این‏که مطرح بوده و حکومت هم مطرح بوده است.
البته بعضی مسائلی هم که به حکومت ارتباط پیدا می‏کند مانند قضاوت را علما هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی به
آن پرداخته‏اند و زوایای مختلف آن را دیده‏اند. این مسأله به این دلیل بوده که علما فکر می‏کردند می‏توانند مسأله قضاء را جدا از حکومت برعهده گیرند و اعمال‏نظر کنند و حتی زمام امر قضا را نیز به دست بگیرند. می‏گفتند حکومت دست هر کسی باشد، در هر شهر و محلی، محکمه نیاز است و ما هم عالمیم؛ پس در نهایت به ما نیاز پیدا می‏کنند و ما هم باید این نیاز جامعه را پاسخگو باشیم. از این‏رو، چنان که می‏بینیم، مسأله قضاء به طور کلّی و همه جانبه در فقه شیعه بحث شده و مسائل مربوط به آن نیز در کتابهای فقهی بابی جداگانه دارد.
البته یک مسأله بود و آن این که مردم مشروعیت کارهای حکومتها و سلاطین را به اجازه مرجع تقلید مسلمانان می‏دانستند. بنده نیز یادم هست شکل افکار عمومی تا پیش از امام این‏گونه بود که حکومت به معنای دخالت در امور مربوط به مجتهدان است؛ از این‏رو، در نوع کارها، از مجتهدان اجازه می‏گرفتند؛ مثلاً کسی که در اداره‏ای مشغول به کار بود، برای تصرف در حقوق خود از مجتهد و مرجع خود اجازه می‏گرفت. یا برای مالیات دادن و ندادن از مجتهد اجازه می‏گرفتند. در ذهن مردم این بود که حق حاکمیت و حکومت از آنِ فقها و علمای اسلام است و اینها نایب امام زمانند؛ در نتیجه آنچه امام زمان می‏تواند انجام دهد، اینها هم مجاز به انجام آن هستند، ولی باز در ذهن مردم این مسأله نبود که اینها می‏توانند مملکت را اداره کنند. هیچ گاه هم نمی‏آمدند به مراجع یا علما بگویند که چون شما برحقید، قیام کنید و حکومت را از دست غاصبان آن بگیرید، تا این که این خدمت بزرگ و این کار عظیم را مرحوم امام قدس‏سره انجام داد.
اندیشه حوزه:
حضرت عالی در ضمن گفتارتان اشاره‏ای داشتید به بعضی از علمای متقدم که در این زمینه نظریه هایی ارائه کرده‏اند؛ مثلاً از شیخ مفید قدس‏سره یاد فرمودید. لطفا از میان متقدمان، دست‏کم چند نفر را که به این مسأله پرداخته و آثاری برجای گذاشته‏اند، نام ببرید.
آیة‏اللّه‏ استادی:
چنان که عرض کردم از فقهای متقدم کسی در این‏باره بحث مستقلی نداشته؛ امّا به صورت پراکنده و به مناسبت طرح برخی مباحث فقهی و حقوقی، فقهایی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق صاحب شرایع، علامه حلّی و معاریف و مشاهیر فقهای شیعه، «ولایت فقیه» را مورد توجه جدی قرار داده‏اند؛ مثلاً تشخیص آغاز و پایان ماه رمضان (رؤیت هلال) بر عهده حاکم شرعی است و همه فقها و علما این را در کتابهای خود آورده‏اند؛ امّا ولایت فقیه را با در نظر گرفتن مسأله حکومت، نه تنها چندان مورد بحث قرار نداده‏اند، حتی کتابی هم درباره آن ننوشته‏اند.
اولین کسی که ولایت فقیه را در یک بحث مستقلی مطرح کرده، مرحوم نراقی است که آن را در کتاب عوائدالایام آورده است. البته عوائد در زمان خودش از کتابهای رایج و مطرح در حوزه‏های علمیه بود؛ یعنی کتابی نبود که فقط نویسنده‏ای نوشته باشد و اهل علم چندان از آن باخبر نباشند و در کُنجی افتاده باشد. عوائد از کتبی است که یک سلسله از قواعد کلی، در آن آمده است.
بعد از کتاب عوائد الایام، علمای دیگر نیز به صورت مبسوط‏تری به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند. هر چند این مسأله موافق و مخالف داشته، امّا مانند پیش از آن، بحث متروک یا منزوی نبوده است.
با این مقدماتی که بیان شد مبنی بر این که اسلام حکومت دارد، دلیل این که فقیه باید در رأس حکومت باشد، آیات و روایات است. اگر کسی این احادیث را بپذیرد؛ یعنی از حیث سند و دلالت در آنها خدشه نکند، دلیل ما بر این که باید در رأس حکومت یک فقیه یا مجتهد عادل قرار بگیرد، همین روایات است.
امّا اگر کسی در این آیات و روایات موجود و مورد استدلال، خدشه کرد، یکی از فقهای بزرگ ما می‏گفتند: به استدلال شبه عقلی هم می‏توانیم ثابت کنیم که ولایت فقیه باید در رأس حکومت باشد.
این دلیل عقلی عبارت است از «قدر متیقن»؛ یعنی حالا که اسلام حکومت دارد و از روایات نفهمیدیم، چه کسی باید در رأس حکومت قرار بگیرد، قدر متیقن (میانگین فهم ما و داده‏های ادله) کسی است که با اسلام آشنا باشد و کفایت و توان اداره اجتماع را نیز داشته باشد.
بنده فکر می‏کنم برای کسانی که قدری اهل شک و شبهه و چون و چرا هستند، این دلیل عقلی (قدر متیقن) بهتر است؛ یعنی می‏توانیم برای اثبات نظریه ولایت فقیه ابتدا این دلیل عقلی را ارائه کنیم و آن آیات و روایات را به عنوان شاهد و پشتوانه بیاوریم.
این نکته را هم بنده در این جا یادآور شوم، همان‏طور که ساختار اسلام در آغاز به گونه‏ای است که ضرورتا با حکومت قابل اجرا و پیاده شدن است، در ادامه نیز این ضرورت و حکومت همچنان وجود دارد. این نکته را از این جهت گفتم که
شاید برخی الآن مطرح می‏کنند که اگر در صدر اسلام حکومت اسلامی تشکیل شد، این ضرورتا وجود حکومت برای زمانهای بعد را ثابت نمی‏کند.
امّا اینهایی که بنده عرض کردم که اسلام حکومت دارد، حکومت هم برای همه زمانها ضروری است و در رأس حکومت هم باید به حکم عقل، فقیه دارای قدرت مدیریت قرار بگیرد، اینها هیچ کدام سعه و ضیق ولایت را تعیین نمی‏کنند. این بحث جداگانه‏ای است؛ یعنی ما با این دلایل عقلی و نقلی تنها می‏توانیم جواب کسی را بدهیم که مدعی می‏شود که چه مانعی دارد کسی که خودش مقلد است، زمام اداره جامعه را در دست بگیرد؟ ما با این استدلال می‏خواهیم بگوییم: اگر امر بین حکومت کردن یک نفر مقلِّد و یک مجتهد اسلام‏شناس دارای قدرت مدیریت دایر شد، مجتهد مقدم و شایسته‏تر برای حاکمیت است و این را عقل هم بآسانی می‏پذیرد.
ما با این که برای مجتهد عادل ولایت قائلیم، امّا این را نیز می‏گوییم که هر مجتهدی که توان عملی مدیریت اجتماع را ندارد، خودش نباید در این امور دخالت کند. فرضا یک موقوفه مفصّلی وجود دارد، اصلاً نیاز به حکومت نیست، ولی این موقوفه نیاز به متولی دارد. می‏گوید: بهتر است متولی آن یک مجتهد جامع الشرایط باشد. در این مطلب، هیچ کس بحثی ندارد؛ امّا اگر آن مجتهد جامع‏الشرایط توان اداره آن را ندارد نباید دخالت کند. اگر به رغم ناتوانی دخالت کند، از اشتباهات آن مجتهد است؛ زیرا این متولی از آن جهت نصب می‏شود که ساماندهی امور آن موقوفه بدرستی انجام شود و ـ حیف و میل نشود ـ و اگر کسی توان آن را ندارد و با این حال آن را بپذیرد، اشتباه کرده است و این کار خلافی است.
این که گفته می‏شود هر مجتهدی ولایت دارد، این مفهوم هم در آن نهفته است که مجتهدی حق اعمال ولایت دارد که توانایی آن را داشته باشد و گرنه صرف برخورداری از یک حق و صفت ولایت، لزوما او را مدیر و حاکم نخواهد کرد.
امکان دارد کسی از نظر علمی، مجتهد و مرجع باشد، ولی از لحاظ عملی قدرت اداره یک مسجد را هم نداشته باشد. او را حتی برای مرجعیت و زعامت شیعه نباید برگزید، تا چه رسد به حکومت که دایره بسیار وسیعی دارد و تواناییها و هوشیاریهای ویژه‏ای را می‏طلبد. البته تاکنون شاید مجتهدانی که توان عملی کاری را نداشته‏اند، دخالت هم نکرده‏اند، و چنین موردی نداشته‏ایم و اگر داشتیم، شاید خیلی نادر بوده است.
نکته مهم و اساسی درباره اعمال حق ولایت و به دست گرفتن زعامت دینی یا زعامت سیاسی ـ اجتماعی، اقبال و پذیرش مردم است؛ یعنی مردم در میان افراد واجد شرایط و مقتضیات اجتماعی، تواناییها و شایستگیهای افراد را می‏سنجند، و نهایتا کسی را برمی‏گزینند که توان و قدرت بیشتری در اداره امور دینی و اجتماعی داشته باشد، یا احتمال می‏دهند که توان این شخص بخصوص بیشتر است.
این مطلب در واقع پاسخ این پرسش است که چنانچه در یک زمان چندین مجتهد و مرجع واجد شرایط که همه هم ولایت شرعی دارند، در جامعه وجود داشته باشند، کدام یک را برای ولایت امور اجتماع یا حاکمیت سیاسی باید برگزید؟ جواب این است که این مشکل عملاً خودبخود حل می‏شود؛ یعنی اگر خدای نکرده نزاع و درگیری شود، به عدم اخلاص برمی‏گردد و این هم یک مشکل فقهی نیست، مشکل خارجی است؛ مثل این که فرد غیرعادلی ادعای ولایت کند یا یکی دیگری را عادل نداند و خواسته باشد خودش به حکومت برسد. اینها مشکل خارجی است؛ مشکل فقهی نیست. در واقع مردم هم سراغ کسی می‏روند که توان این کار را داشته باشد.
اندیشه حوزه:
امروز کارهای زیادی درباره ولایت فقیه صورت می‏گیرد ـ اعم از نوشتن مقاله، کتاب یا بحثهای علمی خطابه‏ای و مناظره‏ای ـ و بخش وسیعی از این کارها را نیز پژوهشگران جوان انجام می‏دهند. حضرت عالی این کارها را در چه سطحی می‏بینید؟ آیا این کارها نیازهای فکری جامعه را برآورده می‏کند، یا هنوز جای کار دارد و اگر احساس می‏کنید، جای کار باقی است، به نظر شما چه زوایایی باقی مانده و چه باید کرد؟
آیة‏اللّه‏ استادی:
من اگر بخواهم بدون ملاحظه حرف بزنم باید بگویم، بحث ولایت فقیه، الآن با بحثهای سیاسی جناحی مخلوط شده و از این‏رو، گاهی بحثها از مسیر خود منحرف می‏شود. و گرنه بحثهای نظری به اندازه کافی بیان شده است، و کسی که بخواهد قبول کند، می‏داند چه چیزی را می‏خواهد قبول کند و همین طور اگر بخواهد رد کند نیز می‏داند چه چیزی را رد می‏کند.
از نظر من بحثهای ولایت فقیه دیگر کامل شده، هم موضوع آن معلوم شده هم محمول آن. مثبتین و نافین آن نیز شناخته شده‏اند. چه کسی که دایره اختیارات ولایت را وسیع می‏گیرد و چه کسی که این دایره را ضیق می‏گیرد نیز شناخته شده‏اند. ولایت مطلقه هم که مطرح می‏شود، معنای ولایت مطلقه چیست، چند تعبیر و معنی از آن قصد شده و... همه تبیین شده است.
این که برخی می‏گویند بحثها کافی نیست، از این جهت است که این بحث گرفتار مسائل و هیجانات سیاسی شده است؛ یعنی بعضی می‏خواهند با پررنگ کردن یا کم‏رنگ کردن این بحث نتیجه دلخواه خود را بگیرند. برخی از آن جهت که اعتقادی به این مطلب ندارند، سعی در کم‏رنگ کردن آن می‏کنند. عده دیگری با پررنگ کردن آن می‏خواهند به هدف دلخواه خودشان برسند. اگر ما این بحث را از فضای بحثهای سیاسی موجود بیرون بکشیم، دیگر جایی برای بحثهای تازه نمی‏ماند، مگر آن که خواسته باشیم همین بحثها را برای جوانان یا برای افراد دیگری با زبانهای خودشان تبیین کنیم که در این صورت نیازمند تبیین جدیدی است، آن هم در همین حد، نه این که بحثهای نظری فنی در باب ولایت فقیه کمبود داشته باشد. در حد این که زبان بحثها به روز شود، یا به صورت کتاب درسی برای دانشگاهیان دربیاید، یا با زبانی مطرح شود که برای جوانان قابل فهم باشد، یا شکل بحثها مقداری تغییر کند، شاید جای کار دارد، امّا از لحاظ بحثهای بنیادی و زیربنایی، جایی برای طرح بحث نمانده است؛ مثلاً بحثهایی درباره مشروعیت حکومت فقیه عنوان شده، که به اندازه کافی پیرامون آن بحث شده، یا مسأله احتمال وقوع استبداد را خیلیها مطرح می‏کنند و پاسخ داده شد، که ولایت فقیه به استبداد نمی‏انجامد؛ یعنی ولیّ فقیه یک شخصیت آشنا به احکام اسلامی است. از نظر درایت و کفایت، تیزهوشی، درک مسائل و... قدری یا حتی خیلی از دیگران برتری دارد و در نوع امور هم مشورت می‏کند. به رهبر هم مشاوره داده می‏شود و با فرض این که مشاور دارد، عادل هم هست و مصالح ملت را هم در نظر می‏گیرد، مسأله استبداد معنی پیدا نمی‏کند.
حال اگر کسی فرضیه‏ای دارد که شاید ولیّ فقیه عالم و عادل نبود، ما خیال کردیم او عادل و عالم هست، شاید...؛ اینها فرضهای ذهنی است. ما آنچه در خارج داشته‏ایم امام خمینی قدس‏سره بود و آن که اینک هست رهبر معظم حضرت آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای است؛ برای همه هم روشن است که نه مستبد بودند، نه بی‏اطلاعند و نه از مشورت و اطلاع‏رسانی ابا می‏کنند و نه کسانی هستند که بی‏گدار به آب بزنند و مصالح ملی را در نظر نگیرند.
یک مسأله دیگر هم امروزه مطرح می‏شود با عنوان قداست ولیّ فقیه. این هم از همان مسائلی است که در پیچ و خم تنشها و چالشهای سیاسی ظهور کرده است و گرنه الگوی عینی ما برای ولایت فقیه، امام خمینی قدس‏سره است. شاید مقدستر از امام نداشتیم، به گونه‏ای که همه، حتی دشمنانش برای ایشان احترام و قداست قائل بوده و هستند. در زمان خود ایشان، عده‏ای از علما با ایشان در مبانی فقهی و استنباط احکام، اختلاف داشتند و این اختلافها هم یک مورد نبود، ولی باز هم هیچ مسأله‏ای پیش نیامد، کما این که اختلاف مبنا و فتوا بین همه مراجع وجود دارد و اتفاقا این امر موجب شکوفایی فقه شیعه هم شده است؛ زیرا این گونه اختلافها براساس سیاسی‏کاری نیست، بلکه یک کار صرفا علمی است و انگیزه لطمه زدن دیگران به هیچ وجه در کار نیست. امّا آنچه بعضی امروز مطرح می‏کنند این است که ولیّ فقیه معصوم نیست و از این هم در واقع می‏خواهند به این نتیجه برسند که نفوذ کلام رهبر را از بین ببرند و مثلاً اگر فردا، خدای نخواسته، جنگی پیش آمد یا در جای حساسی، ولیّ فقیه حکمی صادر کرد که پاسخ مثبت و منفی مردم در آن دخیل بود، اینها آن جا بتوانند براحتی توجیه کنند که این که معصوم نیست و حکم او نیز قداستی ندارد، پس لازم نیست اطاعت شود.
البته امکان دارد ولیّ فقیه یا هر کس اشتباه کند و هیچ کس نگفت امام خمینی قدس‏سره معصوم بود، هیچ کس نمی‏گوید هر چه ایشان گفته، مطابق با واقع است، ولی این مطلب را نباید جوری گفت که اگر حکم جهاد داد مردم در حکم او تردید کنند. این حرفهای امروزی بعضیها زمینه است که آن روز را خراب کنند و آن روزی که باید حکم نافذ باشد، جلو نفوذ کلام او گرفته شود. حال بعضی از روی غفلت این کار را می‏کنند و برخی هم با برنامه و هدف از پیش تعیین شده.
یکی دیگر از مسائلی که امروزه باز مطرح می‏باشد، خط قرمز است که به نظر بنده بحثهای علمی و نظری چنانچه با مباحث و اغراض سیاسی آمیخته نشود، اصولاً خط قرمزی برایش متصوَّر نیست. این که بعضی می‏گویند خط قرمز، مقصودشان این است که بحثها به گونه‏ای نباشد که آن ابهت رهبر از بین برود. به تعبیر صحیحتر، هر کاری که نفوذ کلمه یک حاکم اسلامی را کم کند، اسمش را می‏گذارند، شکستن خط قرمز و اگر جلو آن گرفته نشود، به ضرر مملکت خواهد بود.
باز من تأکید و تکرار می‏کنم که بحثهای ولایت فقیه در زمان ما و بسیاری از این سؤالها با بحثهای سیاسی، با سیاسی‏بازی و جناح بازی درآمیخته و بحثهای علمی و متین و اصولی نیز تحت‏الشعاع همان مسائل سیاسی قرار گرفته است.
تعریف مفهوم ولایت مطلقه را هم که پرسیده بودید باید عرض کنم من از یکی از فضلا شنیدم که به خاطر این که مسأله‏ای بر مسائل اضافه نکنیم و بحث جدیدی عنوان نکنیم، بگوییم ولایت مطلقه، نمونه‏اش خود امام قدس‏سره و آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای هستند. همین کاری که اینها انجام دادند و می‏دهند، اسم این ولایت مطلقه است. چون معمار این بحث خود امام است، مجری هم خودش است. پس دیگر چیزی بر آن نیفزاییم و چیزی هم از آن کم نکنیم و به ترکیبش دست نزنیم؛ به عنوان مثال، در حال حاضر بعضی از نهادها هستند که اینها در چارچوب قانون اساسی نیست و امام خودش آنها را تأسیس کرد. بعضیها همین را زیر سؤال برده‏اند. وقتی خود معمار انقلاب این کار را در حد اختیار خودش می‏دانسته، ما هم باید بپذیریم که ولیّ فقیه همین اختیار را دارد. خود امام در صحیفه نور هست که فرمود: آنچه در قانون اساسی آمده، قسمتی از شؤون ولیّ فقیه است. خودش هم در عمل بعضی از کارها را خارج از قانون اساسی انجام داده است؛ پس آنچه امام داشت و انجام داده و الآن رهبر معظم انقلاب آیت اللّه‏ خامنه‏ای انجام می‏دهند، با همین حدّ و حدود، این همان ولایتی است که مردم قبول کرده‏اند. از این طرف هم نباید بگوییم ولیّ فقیه می‏تواند در زندگی خصوصی افراد دخالت کند و زن کسی را طلاق بدهد و... . ما این حرفها را لزومی ندارد بیان کنیم؛ هر چند اینها هم ممکن است دلیل داشته باشد.
اندیشه حوزه:
از حضرت عالی برای وقتی که در اختیار ما گذاشتنید و راهنمایی‏هایی که فرمودید، سپاسگزاریم.
آیة‏اللّه‏ استادی:
بنده هم از شما تشکر می‏کنم. خداوند به شما توفیق دهد.
والسّلام
ولایت و قدرت
حاکم اسلامی
علی‏اکبر نوایی
حکومت در اندیشه اسلامی
چنان که در بخشهای پیشین در طرح مباحث فقه حاکم گفتیم، اسلام ماهیّتی حکومتی دارد که بجز با تشکیل حکومت و تنظیم نظام حکومتی، قابل اجرا نخواهد بود؛ لذا در تنظیم نظام اجتماعی، اندیشه اسلامی معتقد به برقراری حکومت اسلامی است و بجز آن، رضایت نمی‏دهد و این، امری ثابت، قطعی و تخلف‏ناپذیر است. این مسأله نیز امری ثابت است که خداوند متعال، حاکمیّت و ولایتش را از مجرایی خاصّ اعمال می‏کند. مصب و مجرای این امر، تعیین حاکمی از میان توده‏های مردم است که مردم هم او را به رسمیت بشناسند و مورد پذیرش آنان باشد؛ یعنی در واقع، کارآمدی این ولایت و حاکمیّت جنبه مردمی دارد، ولی معیارها، ضوابط و تعیین آن از سوی شریعت و خداوند است؛ یا به نصب الهی و یا به بیان شرایط و خصوصیات.
در اندیشه اسلامی، هیچ بشری بر افراد دیگر، حق ولایت ندارد و اصل، عدم ولایت شخصی بر اشخاص است، مگر دلیلی عقلی یا نقلی وجود داشته باشد که در این صورت، مردم برای تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و ساماندهی وضعیت جامعه، با توجّه به وجود شرایط، آن فرد را به عنوان حاکم خویش برمی‏گزینند و به او اختیار می‏دهند که در حیطه امور اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، به ساماندهی امور بپردازد.
تعیین حاکم، اختصاص به اندیشه دینی و اسلامی ندارد، بلکه انسانها در طول تاریخ، طبق سیره حاکم بر جوامع، پیوسته به تعیین حاکم، زمامدار و... پرداخته‏اند و زعامت و رهبری جامعه خویش را به آنان