شیوه هاى دست یابى به فتواى قدما از نگاه سه خوانسارى (مقاله ترویجی حوزه)

مقدمه
تتبع راه تنفس و تغذیه فقه است این راه بر فقه بى‏تتبع بسته است خوشه‏هاى اجماع و شهرت که از همنشینى دانه‏هاى زرین فتاواى قدما پدید آمده و بر شاخه‏هاى فقاهت آویخته‏اند طعم اصول متلقات از امامان(ع) را در کام متتبع مى‏نشانند. باید اذعان نمود امروز مسیرى فراخ را در تتبع اقوال گذشتگان پیش روى نداریم تنها کوره راههایى به چشم مى‏آید که گاه ط‏ى آنها بى‏نتیجه یا کم نتیجه است. صعود بر قله تتبع بدون ابزارى لازم نامیسر است تتبع موثر به روشى مدون، مسیرى روشن وآگاهى از ضوابط و قواعدى بستگى دارد که ما را به فراز و نشیب گلوگاههاى اندیشه گذشتگان آشنا سازند. غبار زمان در قرنهاى متمادى شیوه‏ها و هنجارهاى کتاب‏نویسى گذشتگان را پوشیده ساخته است رجوعى مجدد و نگاهى موثر و تازه به این کتابها در چارچوب قواعدى کارآمد ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است. جمع آورى، جمع بندى و ساماندهى ضوابط و قواعدى اینچنین به فرایند تحقیق در چگونگى دستیابى به فتاواى قدما شتابى محسوس مى‏بخشد و نیاز استنباط را در این زمینه پاسخ مى‏دهد. در این راه آشنائى با اندیشه‏هاى متتبعان زبده تاریخ فقه ضرورتى تام و تمام مى‏یابد. برخى از خطوط برجسته تتبع در فقه را باید در امتداد اندیشه‏هاى فقیهان خوانسار بویژه آقا جمال خوانسارى پى‏گرفت. ویژگیهاى غور علمى برخى از خوانساریها در اقوال گذشتگان راهگشا است. در این نوشتار به دیدگاههاى دو فقیه نامدار گذشته یعنى آقا حسین خوانسارى و آقا جمال خوانسارى و یک فقیه محقق از دوران معاصر یعنى آیه اللّه سید احمد خوانسارى خواهیم پرداخت. بحث در دو فراز کلى سامان مى گیرد:
- دستیابى مستقیم به آراء قدما
در این فراز به ماهیت شناسى چهار کتاب(من لایحضره الفقیه، مقنعه، تهذیب و نهایه) مى‏پردازیم. نسبت به هر کتاب دو سوال را مطرح مى‏کنیم 1- آیا کتاب فتوایى است؟ 2-درصورت فتوایى بودن ضوابط برگرفتن فتوا از آن چیست؟ در پاسخ به هر سوال ابتدا ابعاد موضوع و دیدگاهها عالمان را ذکر مى‏کنیم سپس به دیدگاههاى خوانساریها مى‏پردازیم تا در سایه این مقایسه ابعاد مساله و میزان غور خوانساریها هرچه بیشتر کشف گردد.
- دستیابى غیر مستقیم به آراء قدما
در اینجا نیز آراء خوانساریها را بعد از ارائه توضیحاتى ذکر خواهیم کرد.
1 -دستیابى مستقیم به آراء قدما:
من لایحضره الفقیه
1-آیا این کتاب فتوایى است؟
به اتفاق همه، تدوین این کتاب با توجه به سخن صدوق در مقدمه کتاب() به قصد افتاء آغاز شده است ولى باقى ماندن صدوق بر این قصد تا پایان کتاب به موضوعى اختلافى بدل شده و دو دیدگاه بروز یافته است.
دیدگاه اول: بازگشت صدوق از تصمیم خود،
طرفداران این دیدگاه معتقدند صدوق پس از آغاز تالیف کتاب از سخن خود در مقدمه سرباز زده، و کتاب را با کنار نهادن تصمیمى که گرفته بود به پایان رسانده است. مرحوم مجلسى و صاحب جواهر و جمعى دیگر داراى این دیدگاه بودندصاحب جواهر مى‏گوید: وقد یشهد له التتبع لکتابه. تتبع در کتاب صدوق بر بازگشت او از سخنى که در اول کتاب گفته گواهى مى‏دهد. با پذیرش این دیدگاه نمى‏توان اذعان نمود به صرف ورود یک مرسل در کتاب فقیه، صدوق به مضمون آن افتاء کرده است. ایراد الصدوق(ره) للمرسل فى کتابه لا یدل على اعتقاده بمضمونه لانه عدل عما ذکر فى صدر کتابه کما عن المجلسى.
دیدگاه دوم: عدم بازگشت صدوق از تصمیم خویش:
این دیدگاه را بیشتر فقیهان پذیرفته‏اند این فقیهان ذکر روایت و از جمله روایتهاى مرسل را در کتاب فقیه به معناى فتواى صدوق به مضمون آن مى‏دانند و معتقدند صدوق خود تضمین داده است در کتاب، تنها به روایاتى بپردازد که به آنها فتوا خواهد داد. مرحوم حکیم براى اثبات این دیدگاه اندیشه عدول را بى‏پایه معرفى مى‏کند و مى‏گوید: یشکل ذلک بان الواجب التنبیه منه على ذلک لئلا یکون تدلیسا وهو بعید عن مقامه الاقدس مع ان حصول البداء له فى ذلک مستبعد جدا.() پذیرش بازگشت صدوق از بناى اولى خویش مشکل مى‏نماید چه آنکه اگر او عدول مى‏نمود به آن اشاره مى‏کرد تا تدلیس- که از مقام مقدس او بعید مى‏نماید- پیش نباید و نمى‏توان هم گفت براى او بعدا بداء حاصل آمده است چه آنکه این نیز بعید مى‏نماید. ناگفته نماند برخى از فقیهان معتقد به این دیدگاه در پاره‏اى از موارد ذکر روایت را در فقیه فتوا قلمداد نمى‏کنند از دید اینان در این موارد صدوق با تکیه بر یک قرینه ما را از فتوا ندادن خویش آگاه کرده است. این ادعاى آنان به معناى قرار گرفتنشان در سلک معتقدان به اندیشه (بازگشت صدوق از تصمیم خویش) نیست بلکه به این معنا است که صدوق با گنجاندن قرینه‏هایى مبنى بر عدم علاقه به فتوادهى در مواردى مشخص، حساب آن موارد را از روند کلى افتاء در کتاب جدا مى سازد و مخاطب را در جریان استثناء این موارد از آن روند پایدار قرار مى‏دهد اشاره به نام این گروه و توضیح قرائنى که از دیدگاه اینان صدوق بر آنها تکیه کرده به بحث(حدود و ضوابط دریافت فتوا از کتاب فقیه) مربوط است که خواهد آمد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
ایشان هر چند سخنى به صراحت در موضوع عدول صدوق یا عدم آن نگفته ولى تصریح کرده است که داب صدوق در فقیه نقل مضمون روایت به عنوان فتوا بوده است از این سخن اعتقاد نداشتن او به عدول صدوق از تصمیم خویش استفاده مى‏شود.
ب) آقا جمال خوانسارى،
ایشان نیز به عدول صدوق از تصمیم خویش معتقد نیست او مى‏گوید: ذکر فى اول الفقیه‏انه لم یقصدفیه قصد المصنفى‏ن فى ایراد جمیع ما ورد بل قصد الى ایراد ما یفتى به ویحکم بصحته ویعتقدفیه انه حجه بینه وبین ربه تقدس ذکره. صدوق در اول کتاب فقیه گفته است در این کتاب نمى‏خواهد همانند دیگران به ذکر آنچه وارد شده، دست زند بلکه قصد دارد تنها روایاتى را ذکر کند که به مضمون آنها فتوا مى‏دهد و به صحتشان حکم مى‏کند و آنها را حجت میان خود و خداى متعال مى‏داند. آقا جمال خوانسارى از جمله فقیهانى است که فتوا دادن صدوق به مضمون روایت را در مواردى مى‏بینند که صدوق قرینه‏اى بر عدم افتاء ارائه نکرده باشد قرائن عدم افتاء از نظر ایشان بعدا(در بحث حدود و ضوابط) خواهد آمد.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
ایشان عدول را مى‏پذیرد و از آن به تخلف صدوق از آنچه در مقدمه کتاب گفته یاد مى‏کند ولى معتقد است از آنجا که موارد این تخلف اندک است ما نعى بر سر راه برگرفتن فتوا و تکیه کرد بر آن نمى‏شود. او مى‏گوید: ... ذکر الصدوق قدس سره من بنائه على ذکر الاخبار التى یعتمد علیها والتخلف عن هذا البناء نادرا لایضر فلا مانع من الاخذ بها.صدوق به بناى خویش بر ذکر اخبار مورد اعتماد تصریح کرده است. تخلف اندک او از این تصمیم، زیانى نمى‏رساند و مانعى ایجاد نمى‏کند.
2- حدود وضوابط دریافت فتوا از من لایحضره الفقیه
 شناخت و دریافت فتاواى صدوق از اهمیت ویک نقش کار بردى جدى دراستنباط برخوردار است چه آنکه: 1- باتعیین وتشخیص فتواهاى او مى‏توان دیدگاههاى مدرسه قمیها که در عهد غیبت صغرى آغاز و تا اوائل عصر غیبت کبرى امتداد یافت رابهتر شناخت وروشن است که شناخت دیدگاههاى این مدرسه و فقیهان آن بر چند وچون ارزیابى نسبت به اجماعها سایه مى گستراند آنان که دغدغه دستیابى به احکام دست به دست گشته از دوران امامان(ع) رادارند باید شناخت فتاواى ققمیون را جدى بگیرند در این میان گاه فتواهاى صدوق نقشى کلیدى جهت شناخت فتاواى این مدرسه را ایفاء مى‏کند. 2- گاه تعیین حکم یک مساله د ر گرو پذیرش روایتى است که صدوق در کتاب خود ذکرکردهاست وازطرف دیگر پذیرش روایت او در گرو احراز عمل و فتواى صدوق به آن روایت است گفتنى است مواجه شدن فقیه بامواردى از این دست د راستنباط فراوان انجام مى گیرد . آنچه قابل توجه است اینکه دریافت و شناخت فتواهاى صدوق دشوارتر از دستیابى به فتواهاى سایر متقدمین است به همین جهت فقیهان در بسیارى از موارد با احتیاط و درحد استنباطها(فتواهاى صدوق را شناسایى و اعلام مى‏کنند از این رو ضرورى است با بررسى‏هاى عالمانه دقیق ضوابط ى‏ى‏ى‏ى‏برگرفتن فتوا را از کتب صدوق به ویژه کتاب فقیه، کشف و شناسایى کنیم. ارائه قواعد زیر تلاشى است در راستاى تحقق بخشیدن به این هدف: 1- از ذکر روایتى عام یا خاص یا مطلق و مقید در کتاب فقیه نمى‏توان راه به فتواى صدوق به عموم، خصوص، اطلاق و تقیید برد. همچنین در موارد ذکر روایتهاى متعارض فتواهاى او بدست نمى‏آید. این ضابطه را امام خمینى ارائه داده است. وى مى‏گوید: انه نقل‏فیه المطلق والمقید والعام والخاص والمتعارضین ولایعقل الفتوى بعموم العام واطلاق المطلق وبما یقابلهما ولا بالمتعارضین.()
صدوق در کتاب خود، مطلق، مقید، عام، خاص و گاه دو روایت متعارض را نقل کرده است فتوا دادن به عموم روایت عام و اطلاق روایت مطلق و آنچه مقابل این دو است- یعنى خاص و مقید- معقول نیست همانطور که فتوا دادن به دو روایت متعارض بى‏معنا است. امام خمینى سپس بدست آوردن فتواى صدوق در این موارد را هنگامى ممکن مى‏شمرد که صدوق بعد از ذکر روایتهایى از این دست به جمع کردن میانشان دست زند و یا یکى را ترجیح دهد. بدیهى است فتواى صدوق در این هنگام حاصل جمعى است که ارائه مى‏دهد یا مضمون روایتى است که ترجیح مى‏دهد. 2- اگر صدوق مرسل را با(قدروى) ارائه کند قرینه‏اى بر عدم عمل و افتاى او به مضمون مرسل است. این قاعده را برخى از فقیهان و از جمله امام خمینى ارائه کرده‏اند اینان معتقدند در صورتى مى‏توان از ذکر مرسل فتواى صدوق را بدست آورد که وى به صورت محکم روایت را به امام(ع) نسبت دهد.
دیدگاه خوانساریها،
ا) آقا حسین خوانسارى:
مى‏توان از کلمات او دو قاعده را برگرفت: 1. (هرگاه صدوق، سخن پدر خود را نقل کند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است.) او در یک مساله مى‏گوید: والظاهر ان ابنه الصدوق ایضا قائل به حیث نقل کلام ابیه فى الفقیه ولم ینکره. 2-(قاعده نامعلوم بردن فتواى قدما نسبت به تفصیلى که متاخرین در یک مساله احداث کرده‏اند) این قاعده نسبت به همه قدما و از آن جمله صدوق در من لایحضره الفقیه جارى است. براساس آن اگر در مساله‏اى متاخرین تفاصیلى را طرح کنند و فتواى قدما در آن به صورت مطلق مشاهده شود نمى‏توان فتواى آنان را نسبت به آن تفاصیل دریافت این قاعده را مى‏توان از عبارتى در مشارق فهمید.
ب) آقا جمال خوانسارى،
چهار قاعده را از کلمات ایشان مى‏توان استفاده کرد:
قاعده اول:
(آنجا که صدوق سخن پدر را نقل کند و به رد آن نپردازد به آن فتوا داده است قاعده‏اى که آقا حسین خوانسارى نیز آن را ارائه داده است و گذشت)
قاعده دوم:
(هنگامى که صدوق روایاتى متعارض را ذکر کند و به جمع و تاویل دست‏نزند فتواى او بدست نمى‏آید) او مى‏گوید: ابن بابویه رحمه اللّه در من لایحضره الفقیه... بسیار نقل کرده احادیث متعارض و متناقض را و متعرض جمع و تاویل نشد چنانکه به تتبع آن کتاب ظاهر مى‏شود پس به مجرد نقل حدیثى را ظاهر... نمى‏شود که او عمل کرده به آن... .() همانگونه که پیداست این قاعده بخشى از قاعده‏اى است که در کلمات امام خمینى وارد شده و گذشت.
قاعده سوم:
(نپرداختن صدوق به شرائط یک مساله در کتاب فقیه به معناى فتواى ایشان به عدم اعتبار این شرائط نیست) ایشان با تکیه بر این قاعده به رد کسانى مى‏پردازد که در بحث وجوب نماز جمعه گفته‏اند فتواى صدوق، وجوب نماز جمعه به صورت مطلق است زیرا به شرط بودن حضور امام و یا نائب آن نپرداخته است.
قاعده چهارم:
(هرگاه صدوق بعد از ذکر روایت سخنى در قدح روایت گوید یا آن را تاویل کند یا فتواى خاصى در مخالفت با آن ارائه دهد نقل روایت بیانگر فتواى او نیست.) سخن فوق را مى‏توان از مجموع دو عبارت زیر بدست آورد:
عبارت اول:
 در شرح خود بر شرح لمعه مى‏گوید: ان نقل الصدوق الروایات بدون تعرض لقدح فیها او تاویل ظاهره العمل بها... .() اگر صدوق در موارد نقل روایت به قدح روایت نپردازد. و به تاویل آن نیز دست نزند این نقل بیانگر عمل او به روایت است.
عبارت دوم:
 در رساله نماز جمعه در مقام رد کسانى که صدوق را به خاطر آوردن روایتى در یک مساله، مخالف در آن مساله گرفته‏اند، به سخنى از صدوق- که بعد از روایت آورده- اشاره کرده و مى‏گوید: شیخ صدوق رحمه اللّه که در اول کتاب گفته که آنچه من در این کتاب نقل مى کنم، عمل مى‏کنم به آن و حجت است میان من و خدا، اشاره کرده که این حدیث از آن جمله نیست. و با وجود این، استدلال به آن ضعیف گردد و این ظاهر است.()
قاعده پنجم:
(توجه به مشى عملى فقیه براى درک فتواى او) آقا جمال به این قاعده تصریح یا حتى اشاره نکرده است اما مشى او در مواردى منطبق بر قاعده است. به عبارت دیگر قاعده منسوب به او نیست توجیه‏گر مشى او است. بهر حال، او براى رد کسانى که به عبارتى از کتب صدوق و از جمله من لایحضر الفقیه تمسک جسته‏اند تا اثبات کنند صدوق قائل به وجوب عینى نماز جمعه بوده است مى‏گوید: چگونه تجویز توان کرد که او جمعه را وجوب عینى مى‏دانسته باشد و ترک مى‏کرد. باشد با همه اعزاز و احترامى که او نزد سلاطین داشته و عدم خوف و تقیه از احدى، حتى اینکه نقل کرده‏اند که سلطان رکن الدوله دیلمى او را در مجلس در پهلوى خود جاى مى‏داده و با او از روى کمال ادب گفتگو مى‏کرده و تصدیق مى‏کرده به حقیت مذهب امامیه و صدق آنچه او مى‏فرموده، و با صاحب بن عباد چنان وزیرى به استقلال(کذا) شیعى کمال ربط و مصاحبت داشته، با این همه اعتبار او و کمال استیلاى شیعه در آن زمان چگونه جایز بوده بر او ترک نماز جمعه با قول به وجوب عینى آن؟ و اگر مى‏گذارده و ترک نمى‏کرده چگونه پوشیده مانده بوده این معنى و شیخ طائفه با وجود قرب زمان او و شاگردى شیخ مفید که شاگرد او بوده تا اینکه دعوى کرده تا زمان او هیچ کس نماز جمعه نگزارده بغیر از خلفاء و امراء و کسانى‏که نصب شده‏اند از براى نماز.()
مقنعه شیخ مفید
1- آیا این کتاب فتوایى است؟
بیشتر فقیهان بر این باورند که مقنعه کتابى فتوایى است، چه آنکه براى دستیابى به فتاوى شیخ مفید به این کتاب استناد مى‏کنند در مقابل، ابن ادریس اعتقاد دارد این کتاب با هدف ارائه فتاوى تدوین نشده است.
دیدگاه خوانساریها
ا) آقا حسین خوانسارى،
وى آنگونه که از استنادهاى مکرر و فراوان او به مقنعه برمى‏آید این کتاب را فتوایى مى‏دیده است. مراجعه به مشارق الشموس این حقیقت را آشکار مى‏سازد.
ب) آقا جمال خوانسارى،
ایشان برخلاف آقا حسین خوانسارى اعتقاد داشت:نمى‏توان از هر عبارت مقنعه فتواى مفید را برگرفت. او در رساله نماز جمعه هنگام بررسى عینى بودن یا نبودن وجوب نماز جمعه، عبارتى از مفید را- که برخى از آن وجوب عینى استفاده کرده‏اند - ذکر مى‏کند سپس مى‏گوید: به مجرد عبارت مقنعه مذهب شیخ مفید معلوم نمى‏شود.( او در اثبات این مدعى به دیدگاه ابن ادریس و سخن او اشاره مى‏کند و مى‏گوید: شیخ فاضل محمد بن ادریس رحمه اللّه در کتاب سرائر به تقریب اینکه ذکر کرده که اصحاب ما بسیار است که ذکر مى‏کنند حکمى را و اعتقادى ایشان نیست بلکه روایتى بر آن وجه وارد شد. و غرض ایشان ایراد آنست بر وجه روایت، نه از براى عمل به آن، نقل کرده که مسائلى سوال کرده از شیخ مفید رحمه اللّه که چقدر مى‏نشیند نفساء از نماز و چند است مبلغ ایام او، شما در کتاب احکام نساء گفته‏اید که یازده روز است و در رساله مقنعه هجده روز و در کتاب اعلام بیست و یک روز به کدام یک باید عمل کرد؟ پس جواب فرموده که واجب بر نفساء این است که بنشیند ده روز و من در کتاب خود ذکر نکرده‏ام مگر آنچه روایت شده از نشستن او هجده روز و آنچه روایت شده از اول استظهار به بیست و یک روز و عمل من برده روز است به جهت قول حضرت صادق علیه السلام که نمى‏باشد خون نفاس زمانش بیشتیر از زمان حیض.()
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
وى در این زمینه سخنى به صراحت نگفته است ولى با مطالعه جامع المدارک به دست مى‏آید که به مقنعه به چشم کتابى فتوایى نگاه مى‏کرده است.()
2- حدود و ضوابط برگرفتن فتوى از مقنعه:
الف) آقا حسین خوانسارى،
همان قاعده عامى که از ایشان در بحث از کتاب من لایحضره الفقیه گذشت اینجا نیز جارى است.
ب) آقا جمال خوانسارى،
ایشان براى رد کسانى که به سخنى در مقنعه تمسک جسته‏اند تا ثابت کنند مفید قائل به وجوب عینى نماز جمعه است، به مشى عملى مفید توجه نشان مى دهد شبیه به چیزى که از ایشان نسبت به صدوق گذشت(و ما از آن تحت (عنوان قاعده توجه به مشى عملى فقیه براى درک فتواى او) یاد کردیم.) در این زمینه مى‏گوید: شیخ مفید رحمه اللّه که در زمان خود در نهایت شهرت و اعتبار بوده در مجالس و محافل با علماى اهل سنت و اکابر ایشان در امامت و غیرآن گفتگو مى‏کرده و ایشان را الزامهاى بلیغ مى‏داد. و اثبات حقیت مذهب امامیه مى‏نموده و نزد سلاطین آل بویه که مایل به تشیع بوده‏اند نهایت عزت و احترام داشته... چه تقیه ضرور بوده او را در اقامت نماز جمعه که در میان اهل سنت شایع و متعارف است و نهایت مواظبت بر آن مى‏کنند؟ و بر تقدیرى که تقیه بوده و ظاهرا نمى‏توانسته بکند چگونه تجویز توان کرد که با آن همه خواص و اصحاب و تلامذه مانند شیخ فقیه محمد بن حسن بن حمزه که خلیفه او بوده و شیخ طائفه و سید جلیل سید مرتضى و سید بزرگوار سید رضى الدین و شیخ نجاشى و سلار بن عبدالعزیز دیلمى و امثال ایشان نمى‏توانستند که خفى‏ه نیز با چهار کس از ایشان اقامت این نماز تواند کرد؟ و اگر مى‏کرد چگونه بر شیخ و امثال او تمام پنهان مانده و هیچ کس نقل نکرده آن را و خلاف آن را دعوى نموده‏اند
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
از ایشان سخنى در این باب بدست نیامد.
تهذیب
1. آیا تهذیب یک کتاب فتوائى است؟
شاید براى بسیارى تهذیب به خاطر صبغه چشمگیر روایتگرى، بیگانه با عالم فتوا به نظر آید ولى واقعیت این است فقیهان بسیارى بخشى از فتاواى شیخ را از همین کتاب برگرفته‏اند() گرچه باید اذعان نمود بیشتر به بعد روایتگرى کتاب توجه کرده‏اند تا به جنبه فتوائى آن. مى‏توان این کتاب را به دو دلیل کتابى متضمن فتاوى به حساب آورد:
دلیل اول:
 تهذیب شرحى است که در مستدل سازى آراء متن، بى‏طرف نمى‏ماند تهذیب با این هدف تدوین شده است که به ذکر ادله احکامى بپردازد که مفید در مقنعه ارائه کرده است ولى آیا تنها به ذکر این ادله پرداخته، یا نظر خویش را نیز نسبت به آنها آشکار کرده است؟ شواهد سه‏گانه‏اى فرض دوم را ثابت مى‏کنند:
1 . مقدمه کتاب،
 شیخ در مقدمه از اتخاذ موضع در برابر ادله سخن به میان آورده است به این صورت: آنجا که دلیل بودن یک روایت را براى راى مفید نمى‏پسندد به تاویل آن دست‏مى‏زند و روایت را حمل بر معناى دیگرى مى‏کند.
2 . نام کتاب،
 نام تهذیب الاحکام از رویکرد شیخ در این کتاب به مشخص کردن آراى مورد قبول در نظر خویش حکایت مى‏کند.
3 -مطالعه کتاب،
جاى جاى تهذیب گواهى روشن بر این واقعیت است که شیخ دست و پاى خویش را در مواجهه با آراى مفید نبسته است او ضمن پایبندى به ذکر و بسط دلایل آراى مفید در مواردى که راى خود را با اعتقاد نگارنده مقنعه ناسازگار مى‏یابد سکوت را مى‏شکند و به تاویل یا تخصیص روایات همت مى‏گمارد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
مراجعات ایشان به تهذیب، بیشتر از زاویه اخذ روایت انجام گرفته است تا اخذ فتوى تنها در مواردى اندک تعابیرى را بکار برده است که دست کم ثابت مى‏کند وى کلماتى از شیخ که در مواردى به دنبال نقل روایت به چشم مى‏خورند را حاکى از فتواى او تلقى کرده است. تعابیرى از قبیل:(الظاهر من کلام التهذیب )،(ما یفهم ظاهرا من التهذیب ) و( عباره التهذیب مشعره ).
ب) آقا جمال خوانسارى،
وى این دیدگاه را مطرح مى‏کند که عادت شیخ در موارد مخالف بودن با راى مفید آن بوده که بعد از ذکر احادیث دال بر کلام مفید متعرض تاویل یا تخصیص شود و آنجا که متعرض نشود ظهور در موافقت دارد. ایشان در صفحاتى بعد این قاعده را به صورت فراگیر- و براى همه موارد -نمى‏پسندد(که در بحث حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذیب توضیح داده خواهد شد).
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
ایشان نیز در این زمینه شانى همسان با شان آقا حسین خوانسارى دارد یعنى بیشتر به بعد روایتگرى تهذیب توجه نشان داده است مراجعه به جامع المدارک به وضوح این موضوع را آشکار مى کند.
2 -حدود و ضوابط برگرفتن فتوا از تهذیب:
هر چند فتوائى بودن تهذیب مسلم است ولى اذعان باید نمود ابعاد این موضوع یکسره روشن و شفاف نیست. با غور در تهذیب و برخورد فقیهان با آن، حیطه برگرفتن فتوا از این کتاب را پرچالش و بحث‏انگیز مى‏یابیم و آن را به تحقیقى بایسته نیازمند مى‏بینیم. برخى از سوالات مطرح در این زمینه عبارتند از: 1 . آیا ترک تاویل(توسط شیخ نسبت به مدرک قول مفید) را در همه جا باید نشانه موافقت او با قول مفید انگاشت؟ 2 . آیا دست زدن شیخ به تاویل مدرک را باید در همه جا نشانه مخالفت او با مفید تلقى کرد؟ 3- آیا هر جمع کردنى میان روایات توسط شیخ، فتواى او را مشخص مى‏کند؟ در ارتباط با این سوال گفتنى است جمع کردن شیخ میان روایات گاه در راستاى اثبات قول مفید قرار مى‏گیرد در این صورت این سوال و سوال اول به یکدیگر گره مى‏خورند و مجموع آن دو این سوال را تشکیل مى‏دهند: آیا اگر شیخ از تاویل مدرک مفید سرباز زد بلکه در راستاى اثبات قول او میان روایات جمع نمود مى‏1توان فتواى او را موافق با مفید تلقى کرد؟ گاهى هم جمع کردن شیخ در راستاى نظرى مخالف با قول مفید انجام مى‏گیرد در این صورت، سوال یاد شده- سوال 3 -زیر مجموعه سوال دوم مى‏شود چه آنکه جمع کردنى اینچنین، از مصادیق دست زدن به تاویل مدرک قول مفید تلقى مى‏شود. 4 -آیا شیخ آنجا که دلیلى بى‏ربط را براى قول مفید ذکر کند خواسته است با مفید از این طریق مخالفت ورزد؟(مخالفتى مودبانه) طرح این سوالات براى توجه به زوایاى موضوع است تا آنگاه که سخنان خوانساریها یا فقهاى دیگر را ذکر کردیم بدست آید به کدام زاویه نظر داشته‏اند وگرنه آنچه در اینجا مى‏آوریم در واقع نگاهى به ابعادى از موضوع و ذکر پاسخ برخى از این سوالها است تحقیق کامل را به مجالى دیگر وامى‏گذاریم: 1 . صاحب حدائق سخنى در پاسخ به سوال سوم، دارد که مى‏توان از آن، قاعده زیر را فراگرفت: (نمى‏توان از تمام مواردى که شیخ به جمع کردن میان روایات دست زده، فتواى او را برگرفت، چه آنکه در پاره‏اى از این موارد او تنها خواسته احتمالهایى را در جمع کردن میان روایات ارائه دهد.) صاحب حدائق دلیل مطلب را چنین ذکر مى کند: ومثله لوعد مذهبا له لم تنحصر مذاهبه.() اگر بخواهیم مثل چنین جمع کردنى را حاکى از فتواى او بگیریم، باید به وجود فتواهاى بى‏حد و حصر براى او تن در دهیم. 2 . علامه مجلسى در یک مساله دلیلى را که شیخ براى راى مفید ذکر کرده بى‏ارتباط با آن دانسته و در آخر چنین نتیجه گرفته است: لعل غرض الشیخ فى امثال هذه المواضع انه لم یصل الینا فى هذا الباب غیر هذا الخبر فى‏کون ایرادا على المفید مع رعایه غایه الادب.() چه بسا غرض شیخ در امثال این موارد که براى راى مفید دلیل و روایتى غیر مرتبط را ذکر مى‏کند آن است که بگوید به ما در این باب چیزى جز این روایت نرسیده تا از این رهگذر بر مفید با رعایت نهایت ادب اعتراض کرده باشد.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
1 -ایشان نیز به مطلبى که از کلام صاحب حدائق بر گرفتیم- و به سوال سوم پاسخ مى‏داد- اعتقاد داشته است.() چنین مى‏نماید صاحب حدائق مطلب را از آقا حسین گرفته است، زیرا به طرح مطلب در مساله‏اى پرداخته که آقا حسین پرداخته است. افزون بر این، عبارت صاحب حدائق تقریبا نزدیک به عبارت مشارق است. . قاعده‏اى که از ایشان در بحث کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کردیم قاعده نامعلوم بودن فتاواى قدما نسبت به تفاصیلى که متاخرین احداث کرده‏اند اینجا نیز مى‏آید(مراجعه شود).
ب) آقا جمال خوانسارى،
در کلمات ایشان مى‏توان پاسخ سوال اول را بدست آورد وى مى‏گوید: شیخ در تهذیب همه جا متصدى بیان این نشده که چه چیز موافق است با مذهب او و چه چیز مخالف است و تاویل باید کرد بلکه در بسیارى از جاها اکتفا کرده به نقل احادیث بى‏آنکه متعرض مذهب خود شود.
نهایه شیخ
1 . آیا نهایه یک کتاب فتوائى است؟
دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول:
 نهایه کتابى فتوایى است. این، دیدگاه کسانى است که کوشیده‏اند با استناد به نهایه فتاواى شیخ را بدست آورده و گفته‏هاى او را در این کتاب فتوا بخوانند بیشتر فقیهان این دیدگاه را دارند.
دیدگاه دوم:
 نهایه براى فتوادهى تدوین نیافته است. ابن ادریس بر این دیدگاه سخت پاى فشرده است به گفته او مسائل نهایه ایرادا(و با انگیزه نقل و خبر دهى) صادر شده‏اند نه اعتقادا(و به منظور فتوادهى ). در سرائر در چند مورد پیرامون نهایه به جمله انه کتاب خبر لا کتاب بحث و نظر بر مى‏خوریم به اعتقاد او شیخ در نهایه یا به ارائه مضامین روایى همت گماشته است(). یا کوشیده تا از مسائل مطرح در مصنفات اصحاب خبر دهد.() در جاى دیگرى مى‏گوید: کثیرا ما یوردفیه اشیاء غیر معمول علیها. در موارد بسیارى احکامى در نهایه وارد شده که مورد عمل قرار نگرفته‏اند. مقصود او از عدم عمل به این احکام، عمل نکردن خود شیخ به آنها است به این موضوع در مواردى چند با عبارتهایى از قبیل) و مما لایعمل علیه تصریح کرده است.( تصریح کرده است. ابن ادریس براى اثبات مدعاى خود دو دلیل ذکر کرده است:
دلیل اول:
 اعتراف شیخ طوسى، او مى‏گوید: قد افصح عن ذلک وابان واعتذر لنفسه فى خطبه مبسوط. شیخ طوسى خود در مقدمه مبسوط از این موضوع پرده برداشته و از در پیش گرفتن این روش اعتذار جسته است.
دلیل دوم:
 وجود فتواهاى بسیار از شیخ برخلاف مسائل مطرح در نهایه در این زمینه مى‏گوید: انه رحمه اللّه قد رجع فى کتبه کتب البحث عن معظم ما ذکره فى نهایته مثل مسائل خلافه و مبسوطه و غیر ذاک من کتبه.شیخ در کتابهاى استدلالى خویش همچون خلاف و مبسوط و غیر آن، قسمت معظمى از مسائل مطرح در نهایه را وانهاده و برخلاف آن فتوا داده است.
بازتاب دیدگاه ابن ادریس
 ابن ادریس بر پرسشى انگشت نهاده که حکایت از دقت او دارد باید دید فقیهانى که بعد از او آمده‏اند با دیدگاه وى چگونه بر خورد کرده‏اند؟ مى‏توان به دو دسته اشاره کرد: 1 . فقیهانى که معترضانه به نقل سخن او پرداخته‏اند همچون علامه()، بحرانى() و برخى دیگر. این گروه در برابر سخن ابن ادریس موضع‏گیرى کرده‏اند البته با استدلالهاى اینان تنها ثابت مى‏شود که برخى از مسائلى که ابن ادریس عمل‏شیخ به آنها را نفى کرده مورد عمل شیخ بوده است و نه بیشتر یعنى به صورت کلان ثابت نمى‏کنند که شیخ کتاب را براى افتاء نوشته و به مسائل مطرح در آن عمل کرده است.(براى آگاهى بیشتر، به سخنان این دسته مراجعه شود.() ) این سوال مطرح است که این فقیهان چرا اصل نظریه ابن ادریس را بى‏پاسخ گذاشته و دلایل او را جواب نداده‏اند؟ آیا به عمق نظریه او تفطن نیافته‏اند یا تفسیر خاصى را از سخنان ابن ادریس در نظر داشته‏اند و یا آنکه اصلا توانائى پاسخگوئى نداشته‏اند؟ آنچه مسلم است اینان نهایه را کتابى فتوایى مى‏شمرده‏اند- همانطور که گذشت.- 2. فقیهانى که دیدگاه ابن ادریس را پذیرفته‏اند: مى‏توان از جمله اینان فقیهان زیر را نام برد: الف) صاحب جواهر، او مى‏گوید: ان النهایه لیست کتابا معداللفتوى والعمل بل کثیر منها مضامین اخبار بصوره الفتوى کما لایخفى على الخبیر الممارسه نهایه براى فتوى دادن و عمل کردن تدوین نگشته است بلکه بسیارى از آن، مضامین روایات را تشکیل مى‏دهد که به صورت فتوا ظاهر شده است این نکته بر انسان آگاهى که در مراجعه به کتاب ممارست داشته، پوشیده نیست. ایشان دیدگاه ابن ادریس را در برخى از موارد طرح، و آن را تایید کرده است ب) مرحوم حکیم، در مستمسک مى‏گوید: (والظاهر من النهایه کونها مضمون روایات لافتاواى‏3) از نهایه بر مى‏آید که مضمون روایات است نه دربردارنده فتاوى. ج) مرحوم اراکى؟ در کتاب الطهاره مى گوید: ان النهایه مسوقه للجمع بین الاخبار دون ذکر الفتاوى.نهایه کتابى است که به منظور جمع کردن میان اخبار تدوین شده نه ذکر فتاوى.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
ایشان نهایه را کتابى فتوائى مى‏شمرد چه آنکه جهت استخراج و تعیین فتاوى شیخ به کتاب نهایه استناد جسته است. وى در یک مورد هنگام طرح این ادعا که شیخ در نهایه به مساله فتوا داده به نفى ابن ادریس نسبت به این موضوع اشاره مى‏کند و آن را نقد مى‏نماید() این نقد نیز همچون سایر نقدهاى دیگران به ابن ادریس تنها عمل شیخ را به مسائلى در نهایه ثابت مى‏کند و نه بیشتر- یعنى به صورت کلان ثابت نمى‏کند که کتاب شیخ کتابى فتوایى بوده است.-
ب) آقا جمال خوانسارى،
ایشان-آنگونه که تتبع نشان مى‏دهد- سخنى در این زمینه نگفته است ولى از برخورد او با نهایه چنین برمى‏آید که کتاب را فتوایى مى‏شمرده و سخن نهایه را مذهب شیخ مى‏خوانده است نگاهى گذرا به کتاب التعلیقات على شرح اللمعه و سایر مباحث فقهى ایشان()، این موضوع را آشکار مى‏کند.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
 ایشان نهایه را کتاب فتوى و سخن مطرح در آن را فتواى شیخ بشمار آورده است. او در یک مورد نسبت به مساله‏اى چنین مى‏گوید: وعن الشیخ فى النهایه الفتوى به.()
2. حدود و ضوابط برگرفتن فتوى از نهایه:
وضعیت کتب غیر تفریعى عالمانى مانند صدوق، کلینى، یا حتى مفید با کتاب غیر تفریعى شیخ طوسى- یعنى نهایه- تفاوتى ویژه دارد که سایه آن برچند وچون قضاوت پیرامون فتاواى این عالم وارسته پهن شده است. شیخ طوسى پس از تالیف نهایه دست به تالیف کتابهایى همچون مبسوط و استبصار و... زد. در این کتابها بویژه مبسوط به فتاواى بسیارى بر مى‏خوریم که با مسائل مطرح در نهایه تغایر دارند. سوال این است کدامیک را باید ترجیح داد و مذهب و فتواى او بشمار آورد؟ آنان که فتوایى بودن نهایه را از اساس نفى مى‏کنند با دغدغه‏اى این چنین مواجه نیستند چه آنکه اساسا سخن شیخ را در نهایه فتوى نمى‏دانند. پرسش یاد شده فراروى کسانى قرار دارد که به فتوایى بودن نهایه تن در داده‏اند. میان اینان دو دیدگاه وجود دارد: تعدادى از عالمان که بر نظریه انعکاس اصول ماثوره در کتب غیر تفریعى پاى مى‏فشرند چه بسا راى مطرح در نهایه را مهمتر ببینند و آن را در مقام تحصیل اجماع یا شهرت، کاربردى‏تر و قابل اعتمادتر بدانند اینان بر این باورند که در این کتاب شیخ زبان‏افتاء به احکامى گشوده که نسبت به آنها این دغدغه وجود دارد اصولى برگرفته از امامان(ع) باشند. 2 . گروهى دیگر از عالمان() با توجه به تاخر زمانى کتاب مبسوط موضوع دست کشیدن شیخ از فتواى نهایه را به میان مى‏کشند و سخن آخر او را دقیقتر و فتواى نهائى- که به منزله رفع ید از فتواى نهایه است- تلقى مى‏کنند.() اگر این دیدگاه را پذیرفتیم قاعده‏اى این چنین فراروى ما قرار مى‏گیرد در مواردیکه شیخ در کتب بعدى خود بر خلاف نهایه فتوا داده است سخن نهایه فتواى نهایى نیست.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
1 . ایشان براى فتواى نهایه در صورت رجوع شیخ از آن در کتابهاى بعدى اعتبار قائل نیست.() 2 . قاعده معلوم نبودن فتواى قدما در تفاصیلى که متاخرین احداث کرده‏اند که گذشت(رجوع شود به بحث کتاب من لایحضره الفقیه)
ب) آقا جمال خوانسارى،
سخنى از ایشان به دست نیامد.
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى:
وى نیز سخن مطرح در کتابهاى متاخر را بر فتواى مطرح در نهایه ترجیح مى‏دهد و فتواى نهائى شیخ تلقى مى‏کند.
2 . دستیابى غیر مستقیم به آراى قدما:
تاریخ با حرکت زمان راههاى تازه را مى‏پیماید اما با دور شدن از هر برهه قسمتى از گذشته به تاریکى مى‏رود برهه‏هایى که در قرون نزدیک به ما رسیده‏اند شفافتر در دیدگان تاریخ پژوه ما انعکاس مى‏یابند تا قطعه‏هایى از تاریخ که در فرا سوى قرنهاى معاصر و نزدیک به ما گم شده‏اند. تحلیل‏گر تاریخ براى شناخت گذشته‏هاى دور مانده و تاریک راهى فراختر از پیمودن اندیشه‏هاى گذشته کاو- که در گذشته مى‏زیسته‏اند- در پیش ندارد اندیشه‏هایى که در انتهاى دوره تاریک و آغاز دوره روشن تاریخ تجلى یافته‏اند. بر پایه این حقیقت مى‏توان نظریه علمى زیر را ارائه داد: تعدادى از فقیهان هم عصر با قدما- همچون شیخ طوسى- یا نزدیک به دوره آنان -همچون محقق و علامه- مى‏کوشیدند تا فتاوى قدما را بدست آورند از آنجا که این فقیهان از طرفى در فضاى هنجارى پیشینیان و از طرف دیگر در دوره اجتهاد تفریعى زیسته‏اند تلاششان براى درک اندیشه‏هاى آنها دقیق و نتیجه بخش بوده است. و مى‏توان از گذراینان به فتاواى قدما دست یافت. این در حالى است که گاه براى ما دستیابى مستقیم به فتاواى قدما دشوار مى‏نماید آنها گاهى در کتب خویش سخنى را بى‏آنکه در مقام افتاء باشند گفته‏اند و گاهى نیز فتواى خود را در میان قرائن مخفى از دیدگان کاوشگر امروز ولى آشکار در دوران خود ارائه کرده‏اند و گاه نیز اصلا فتواى خود را به رشته تحریر در نیاورده‏اند بلکه تنها بر زبان آورده‏اند و شاگردان و معاصران را از آن با خبر کرده‏اند در مثل شیخ طوسى نسبت به مساله‏اى مى‏گوید: ما این را از شیوخ مذاکره شنیده‏ایم.() اینچنین، گفته‏ها، اظهار نظرها و نقل قولهاى عالمان دوره نزدیک به عصر قدما یا معاصران آنها راه پژوهش در اندیشه‏هاى پیشینیان را به روى ما مى‏گشایند. این عالمان چهره‏اى پر رنگ از گذشته را در امتداد تاریخ بر ما آشکار مى‏کنند. شاید بتوان پذیرش نقل اجماع شخصیتهایى همچون شیخ طوسى یا محقق و علامه را از سوى فقیهان دوره بعد ناشى از وجود چنین دیدگاهى دانست به نظر آنها اظهار نظرها، نقل اجماعها و نقل قولهاى عالمان نزدیک به عصر قدما پلى است که مى‏تواند فقیه را به فتاواى پیشینیان مرتبط کند. با تتبع در کلمات برخى از فقیهان به سخنانى برمى‏خوریم که از این دیدگاه حکایت مى‏کنند البته به کسانى نیز مى‏توان برخورد که هر چند این دیدگاه را داشته‏اند ولى در عین حال به دلائلى به نقل اجماع چندان وقعى نمى‏نهاده‏اند بلکه بیشتر به نقل قولهاى صریح عالمان نزدیک به قدما و یا شرح و تفسیرهایشان از اقوال آنها- قدما- بها مى‏داده‏اند شاید بتوان علامه کاظمى را از زمره این دسته- که در عین اعتقاد به دیدگاه یاد شده چندان به نقل اجماع وقعى نمى‏نهند- دانست او مى‏گوید: هو- اى المحقق- لسان متقدمى الاصحاب و ترجمانهم ومحقق مافاتهم ومظهر ما خفى عنهم.() محقق حلى زبان متقدمین، ترجمان افکار، تحقیق کننده از دست رفته‏ها و آشکار کننده اندیشه‏هاى پنهان آنها است. در این بحث بیشتر به کلماتى که پیرامون سه شخصیت- شیخ طوسى، محقق حلى و علامه حلى- ذکر شده، اشاره مى‏کنیم. در مورد این سه شخصیت سوالات قابل طرح عبارتند از: 1 . آیا اینان در پى دستیابى به آراى پیشینیان خود بوده‏اند؟ 2 . آیا جهت دستیابى به آراى آنان تتبع و دقت مى‏کرده‏اند؟ 3. نزدیک بودن به عصر قدما تا چه اندازه تتبع آنها را جهت دستیابى به فتاواى قدما با موفقیت مقرون نمود؟ 4 . آیا مى‏توان گفت اینان آراى خاصى از قدما را در اختیار داشتند که در کتب آنها- قدما - ذکر نشده است؟ 5 . آیا در آینه نقل اجماع این سه تن مى‏توان آراى قدما را دید؟ بحث حاضر درصدد بررسى کامل و دقیق سوالات فوق نیست- که آن مجالى دیگر مى‏طلبد- این سوالات را از آن جهت طرح نمودیم که زوایاى بحث از یکدیگر تفکیک یافته و بازشناخته شوند تا آنگاه که کلمات خوانساریها را ذکر کردیم بدست آید به چه زاویه‏هایى از بحث نظر داشته‏اند.
دیدگاه خوانساریها
الف) آقا حسین خوانسارى،
ایشان در رساله اجماع بدون اشاره به شیخ یا محقق و علامه به صورت کلى به کسانى که درگذشته نقل اجماع کرده‏اند اشاره مى‏کند و به این مضمون مى‏گوید: مدعیان اجماع در تتبع اقوال و تفحص آراء کوششى سخت به خرج مى‏دادند تا آنجا که از ذکر قول شاذ هم دریغ نمى‏کردند؟ در کتاب شارق نسبت به محقق و علامه مى‏گوید: ...العلامه والمحقق من المتتبعین لاقوال العلماء العارفین بتفاصیل فتاویهم واختلافاتهم العالمین بداب الناقلین واستنادهم فى النقل.علامه و محقق از تتبع کنندگان در اقوال عالمان به شمار مى‏روند تتبع کنندگانى که آشنا به تفاصیل و اختلافهاى فتاوى بودند و عالم به داب نقل کنندگان اجماع و مستندات آنها در نقل.
ب) آقا جمال خوانسارى،
. ایشان برال نقل اجماع شیخ اهمیتى بسزا قائل است در رساله نماز جمعه سخن برخى که فتواى صدوق را در یک مساله مخالف با ادعاى اجماع از سوى شیخ قلمداد کرده‏اند رد مى‏کند و مى‏گوید: چگونه تجویز توان کرد که شیخ طائفه چنان بى‏دین باشد که با این همه بى‏خبرى و عدم اطلاع بر احوال مثل صدوق با قرب عهد چنین دعوى کند و این بسیار ظاهر است. ایشان در دفاع از شیخ تا آنجا پایبندى نشان داده که حتى اگر علامه هم به ادعاى او بى‏توجهى نشان دهد به دفاع از شیخ مى‏پردازد. وى در یک مورد که علامه شیخ را به محاکمه مى‏کشاند و از او مستند مى‏طلبد مى‏گوید: ان الاجماع الذى اعتقده یکفى مستندا له.در مساله، اجماعى که شیخ به آن اعتقاد دارد براى مستند بودن نزد او کافى است. 2 . به اعتقاد آقا جمال محقق و علامه در ادعاى اجماع به (نهایت احتیاط) پایبند بوده‏اند
ج) آیه اللّه سید احمد خوانسارى،
وى نقل اجماع توسط شیخ را جابر ضعف روایت مى‏داند