افتراق شناسی حق فسخ و جواز رجوع در فقه معاملات (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آن ها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاین رو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطه نظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالی که هدف وضع رجوع، تأمین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانون گذار است. رجوع را نمی توان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمی کند، بلکه صرفاً به حکم شرع و قانون ایجاد می شود. علی الاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالی که امر استثنایی محسوب می شود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابل انتقال می باشد.The Distinction between the Right of Rescission and the Permission of Reversion in Islamic Transactional Jurisprudence
Although rescission and reversion both represent voluntary dissolution in transactions in a general sense, there exists a fundamental distinction between the two in terms of substance. They share similarities in certain requiremets and consequences, but this resemblance should not be construed as an equivalence of their true nature. The concepts of "right of rescission" and "permission of reversion" differ in terms of their essence, foundations, and application. Therefore, this article employs a descriptive-analytical method with a comparative approach to analyze and examine "rescission" and "reversion" from the perspectives of their nature, characteristics, requirements, and applications. The findings indicate that the establishment of the right of rescission is based on maximizing the freedom of the contracting parties to mitigate harm and is a legal provision. In contrast, the purpose of establishing reversion is to secure the welfare of individuals and provide easement by the legislator. Reversion cannot be subsumed under assets, whether financial, non-financial, valuable, or tangible, as it is not a right, and the will of the parties does not play a role in its creation; rather, it is established solely by the command of Sharia and the law. Generally, rescission is enforceable in all binding contracts except for specific options like the option of the meeting-place, option of animal, and option of delayed payment of the price, which are limited to sales and considered exceptional, restricted to gifts, wills, and divorce. In contrast to the right of rescission, the permission of reversion is personal, non-waivable, and non-transferable.
تبلیغات
