اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی
آرشیو
چکیده
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی الله رستمی در خلال بحث های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای آن است و بدون اجرای رای دادرسی به غایت و هدف خود نخواهد رسید. در اجرای احکام حقوقی و کیفری اصولی وجود دارد که بزرگواران با آن اصول آشنایی دارند و آن این است که رای باید به موقع اجرا شود و هرگونه عاملی که موجب تاخیر در اجرای رای شود خلاف قواعد است. اما در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی قواعد استثنایی وجود دارد. به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی تصویب گردید که در خصوص اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و شهرداری ها برخلاف قاعده، اجازه تاخیر در اجرای حکم را فراهم نمود ...The Month’s Guest
Civil Execution of Judgments against Legal Persons of Public Law
The lecture of Mr. Rostami:
In discussions related to the financial rights and especially considering the fiscal and financial laws which are applied in executive systems, some issues are encountered which are interrelated to the legal subjects and one of these issues which is shared between the private and public laws is the subject of the execution of civil judgments against the government and legal persons if public law. The purpose of legal procedure is to issue a verdict and execute it and without execution of the verdict, this procedure will not reach its purpose.
There are some principles in the criminal and civil execution of judgments which states that the verdict must be executed on time and any factor which causes delay in the execution is against the principles. But there are some exception rules about the civil execution of judgments against the legal persons of public law. In this lecture those exceptions are specified in detail.
تبلیغات
