اعتبار اسناد سجلی و انتقاد وارده بر آن (2)
آرشیو
چکیده
متن
«2» شاید ایراد مطروحه بماده 999 قانون مدنی و ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب اردیبهشت ماه 1319 برای کسانیکه در تفسیر و تشریح قوانین بیشتر باستحسان عقلی و منطقی قائل هستند چندان نیز طرف توجه نباشد و معتقد باشند که اعتبار ناشیه از مقررات قانونی مورد بحث شامل تمامی مندرجات چنین اسنادی نیست.
و میتوان اشتباه مفروضه را مثل سایر اسناد سجلی که اعتبار خود را از مقررات ماده 47 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی تحصیل میکنند تصحیح نمود.و یا بعبارة دیگر اعتبار حاصله از ماده 999 قانون مدنی و ماده 2 قانون ثبت احوال شمولش بتاریخ ولادت اسناد سجلی ولادت است نه سایر مندرجات و مشخصات آنها.چنانکه بعضی از دادگاههای شهرستان و استان چنین احکامی را در موارد رسیدگی باختلافات اسناد سجلی دادهاند.و با این کیفیت چگونه میتوان انتقاد مورد بحث را وارد دانست؟.
ولیکن چنین استدلالی با توجه بمفهوم قانونی مواد مزبور و هکذا از جهات دلایل منطقی که بشرحش میپردازیم قابل قبول قضائی نیست و نمیتوان بالفرض وجود چنین احکامی که میتوان آنرا رویهء شخصی نامگذاری کرد آنرا صائب دانست.زیرا منطوق ماده 999 قانون مدنی(سند ولادت)است و نه(تاریخ ولادت)و سند ولادت در مقررات قانون ثبت احوال مجموع مندرجات نوشته ایست که واقعهء ولادت از طرف نمایندهء ثبت احوال با رعایت تشریفات مخصوصه به ثبت رسیده است.و مؤید این نظر تعریفی است که ماده 1284 قانون مدنی از سند مینماید و میگوید:
«سند عبارت از هر نوشتهایست که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد»و با در نظر گرفتن تعریف فوق و نحوهء بیان آن سند در واقع و نفسالامر به مجموع مندرجات نوشتهء اطلاق است نه جزئی یا قسمتی از آن.و معقول هم نیست که چنین نباشد و سندی که تمام مندرجات آن ماخوذ و ناشی از تشریفات واحدی است که قانونا مقرر است در قسمتی سند رسمی بمعنی اخص و در قسمت دیگر سند رسمی بمعنای اعم آن باشد.
پس بالنتیجه تمام مندرجات اسناد ولادت که در مدت قانونی بدایرهء ثبت احوال اعلام گردیده اعم از مشخصات ابوین صاحب سند و اسم شخصی-محل تولد و تاریخ تولد در ردیف اسناد رسمی غیر قابل تغییر بوده و نمیتوان باتکاء و استدلال مذکور رائی دربارهء رفع اشتباه آنها صادر نمود که وجههء قانونی داشته باشد.و چنانچه رأی تصحیحی هم داده شود مسلما مخالف روح و خواستهء قانونی خواهد بود.
جای تأسف است که احکام صادره در موارد اشتباهات اسناد سجلی در رسیدگی مرحلهء پژوهشی قطعیت دارد و دیوان عالی تمیز بر خلاف سایر دعاوی نظارتی بر اجرای صحیح مقررات قانون ثبت احوال مردم ندارد.تا قواعد مزبور صحیحا اجرا و رویهء تمیزی طرف استفاده قضائی واقع شود.
و حال آنکه وقوع اشتباه یا اختلاف ناشی از تعمد در اعلام تقدم و تأخر تاریخ ولادت همین طوریکه قبلا نیز اشاره شد برای تأمین منافع و یا رفع زیانهای احتمالی من جمله برای فرار از تعقیب جزائی در مواقع تأخیر در ثبت ولادت بالاخص در موارد تاریخ ولادت بیش از فرض اولی امکان وقوع دارد.که در این مورد میتوان شواهد بسیاری ذکر نمود ولیکن بیک مثال روشن اکتفا میشود.
پدری در حین ولادت فرزندش مسافرت داشته تحصیل شناسنامهء وی بتأخیر میافتد غافل از اینکه تأخیر در ثبت ولادت تا وقتی قابل تعقیب و صدور حکم جزائی و بالاخره اجرائی در حق او بوده که واقعهء ولادت ثبت نشده و یا حاضر برای ثبت آن نباشد و تاریخ ولادت فرزند خود را تعمدا ده روزه اعلام میکند در حالیکه فرزندش سه ساله است و در نتیجه سند سجلی طفل بر خلاف حقیقت واقعه مشمول ماده 999 قانون مدنی میشود.
چون تغییر مطالب اسناد سجلی او منع قانونی دارد و توجیه و استحسان منطقی هم بر فرض صائب بودن عقیدهء بعضیها در شمول ماده 999 بقسمتی از مندرجات سند برای جبران مافات مفید فایده نخواهد بود و ناچار باید صاحبان چنین اسنادی و هکذا هر مرجعی که با شناسنامهء چنین کسانی مواجه باشد خواه و نخواه ضرر و زیانهای مادی و معنوی اشتباه مزبور را تحمل نماید.
مثلا در مورد فرض اشتباه اول شخصی از لحاظ جد مادری منتسب بشخص دیگری باشد و در موارد وقوع اشتباه فرض دوم طفلی که هفت سال دارد و موعد تعلیم و تربیت دبستانی وی فرارسیده قانونا چهار ساله شناخته شده و سه سال از عمر خود را در گوشه و کنار خیابان در انتظار اسمنویسی در دبستان بسر برد.اگر روزی در اثر انحرافات اخلاقی در سن 21 سالگی سروکاری باتهام جنائی پیدا کرد باستناد تاریخ ولادت شناسنامهاش دادرسی جنائی وی به جنحه تبدیل و مجازات ترذیلی او هم بحبس تأدیبی قابل ابتیاع تغییر یابد و بدین ترتیب فلسفهء وضع ثبت احوال و فواید و محسنات قانونی ماده 999 قانون مدنی از بین رفته و نتایج معکوس و اثرات نامطلوب آن در شئون مختلف افراد مبتلا به غیر قابل اجتناب خواهد بود و از جانب دیگر هم باعث تزلزل حقوق فردی و اجتماعی خواهد شد.که انشاء اللّه در فرصت ممکنه باز هم در این موضوع بحث خواهیم داشت.
و میتوان اشتباه مفروضه را مثل سایر اسناد سجلی که اعتبار خود را از مقررات ماده 47 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی تحصیل میکنند تصحیح نمود.و یا بعبارة دیگر اعتبار حاصله از ماده 999 قانون مدنی و ماده 2 قانون ثبت احوال شمولش بتاریخ ولادت اسناد سجلی ولادت است نه سایر مندرجات و مشخصات آنها.چنانکه بعضی از دادگاههای شهرستان و استان چنین احکامی را در موارد رسیدگی باختلافات اسناد سجلی دادهاند.و با این کیفیت چگونه میتوان انتقاد مورد بحث را وارد دانست؟.
ولیکن چنین استدلالی با توجه بمفهوم قانونی مواد مزبور و هکذا از جهات دلایل منطقی که بشرحش میپردازیم قابل قبول قضائی نیست و نمیتوان بالفرض وجود چنین احکامی که میتوان آنرا رویهء شخصی نامگذاری کرد آنرا صائب دانست.زیرا منطوق ماده 999 قانون مدنی(سند ولادت)است و نه(تاریخ ولادت)و سند ولادت در مقررات قانون ثبت احوال مجموع مندرجات نوشته ایست که واقعهء ولادت از طرف نمایندهء ثبت احوال با رعایت تشریفات مخصوصه به ثبت رسیده است.و مؤید این نظر تعریفی است که ماده 1284 قانون مدنی از سند مینماید و میگوید:
«سند عبارت از هر نوشتهایست که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد»و با در نظر گرفتن تعریف فوق و نحوهء بیان آن سند در واقع و نفسالامر به مجموع مندرجات نوشتهء اطلاق است نه جزئی یا قسمتی از آن.و معقول هم نیست که چنین نباشد و سندی که تمام مندرجات آن ماخوذ و ناشی از تشریفات واحدی است که قانونا مقرر است در قسمتی سند رسمی بمعنی اخص و در قسمت دیگر سند رسمی بمعنای اعم آن باشد.
پس بالنتیجه تمام مندرجات اسناد ولادت که در مدت قانونی بدایرهء ثبت احوال اعلام گردیده اعم از مشخصات ابوین صاحب سند و اسم شخصی-محل تولد و تاریخ تولد در ردیف اسناد رسمی غیر قابل تغییر بوده و نمیتوان باتکاء و استدلال مذکور رائی دربارهء رفع اشتباه آنها صادر نمود که وجههء قانونی داشته باشد.و چنانچه رأی تصحیحی هم داده شود مسلما مخالف روح و خواستهء قانونی خواهد بود.
جای تأسف است که احکام صادره در موارد اشتباهات اسناد سجلی در رسیدگی مرحلهء پژوهشی قطعیت دارد و دیوان عالی تمیز بر خلاف سایر دعاوی نظارتی بر اجرای صحیح مقررات قانون ثبت احوال مردم ندارد.تا قواعد مزبور صحیحا اجرا و رویهء تمیزی طرف استفاده قضائی واقع شود.
و حال آنکه وقوع اشتباه یا اختلاف ناشی از تعمد در اعلام تقدم و تأخر تاریخ ولادت همین طوریکه قبلا نیز اشاره شد برای تأمین منافع و یا رفع زیانهای احتمالی من جمله برای فرار از تعقیب جزائی در مواقع تأخیر در ثبت ولادت بالاخص در موارد تاریخ ولادت بیش از فرض اولی امکان وقوع دارد.که در این مورد میتوان شواهد بسیاری ذکر نمود ولیکن بیک مثال روشن اکتفا میشود.
پدری در حین ولادت فرزندش مسافرت داشته تحصیل شناسنامهء وی بتأخیر میافتد غافل از اینکه تأخیر در ثبت ولادت تا وقتی قابل تعقیب و صدور حکم جزائی و بالاخره اجرائی در حق او بوده که واقعهء ولادت ثبت نشده و یا حاضر برای ثبت آن نباشد و تاریخ ولادت فرزند خود را تعمدا ده روزه اعلام میکند در حالیکه فرزندش سه ساله است و در نتیجه سند سجلی طفل بر خلاف حقیقت واقعه مشمول ماده 999 قانون مدنی میشود.
چون تغییر مطالب اسناد سجلی او منع قانونی دارد و توجیه و استحسان منطقی هم بر فرض صائب بودن عقیدهء بعضیها در شمول ماده 999 بقسمتی از مندرجات سند برای جبران مافات مفید فایده نخواهد بود و ناچار باید صاحبان چنین اسنادی و هکذا هر مرجعی که با شناسنامهء چنین کسانی مواجه باشد خواه و نخواه ضرر و زیانهای مادی و معنوی اشتباه مزبور را تحمل نماید.
مثلا در مورد فرض اشتباه اول شخصی از لحاظ جد مادری منتسب بشخص دیگری باشد و در موارد وقوع اشتباه فرض دوم طفلی که هفت سال دارد و موعد تعلیم و تربیت دبستانی وی فرارسیده قانونا چهار ساله شناخته شده و سه سال از عمر خود را در گوشه و کنار خیابان در انتظار اسمنویسی در دبستان بسر برد.اگر روزی در اثر انحرافات اخلاقی در سن 21 سالگی سروکاری باتهام جنائی پیدا کرد باستناد تاریخ ولادت شناسنامهاش دادرسی جنائی وی به جنحه تبدیل و مجازات ترذیلی او هم بحبس تأدیبی قابل ابتیاع تغییر یابد و بدین ترتیب فلسفهء وضع ثبت احوال و فواید و محسنات قانونی ماده 999 قانون مدنی از بین رفته و نتایج معکوس و اثرات نامطلوب آن در شئون مختلف افراد مبتلا به غیر قابل اجتناب خواهد بود و از جانب دیگر هم باعث تزلزل حقوق فردی و اجتماعی خواهد شد.که انشاء اللّه در فرصت ممکنه باز هم در این موضوع بحث خواهیم داشت.
تبلیغات
