الحکومه

لاشک أن لدین الإسلام وبعثه نبیه المصطفی(ص) جمله من الأهداف والغایات التی لها دور أساسی فی کیان المجتمعات الإنسانیه ویعد المجالان السیاسی والحکومی الرکن الرکین فی کل مجتمع ولذلک فلا عجب لو قلنا أن السیاسه والحکم فی البلاد الإسلامیه یجب أن یکونا مبنیین علی المبادئ والأطر المرسومه من قبل الدین الاسلامی الحنیف وأن یکونا منصبین علی خدمه أهدافه. ولتحقیق ذلک لابد من أن یتمیّز الحکام والنخبه السیاسیه بمیزات معیّنه من قبل الإسلام کی تمکّنهم من المضیّ قُدُما نحو أهدافه وغایاته. ونحن فی هذا المقال نحاول تسلیط الأضواء علی ممیّزات السیره العملیه والنظریه للإمام علی بن ابیطالب کأسوه وقدوهللفکر الإسلامی فی مجال الحکم و السیاسه بالإضافه إلی احصاء و تحلیل المواصفات و المیزات المطلوبه للحکام من وجهه نظر هذا الإمام و تنقسم هذه المواصفات إلی ثلاثه أقسام: الأول منها: المواصفات العقلیه الموضوعیه الضروریه لکل مجتمع من المجتمعات الإنسانیه و لاتمت بصله إلی أیّ من المعتقدات والدیانات. وإنما یقتضیها العقل البشری والواقع الإجتماعی فی کل زمان ومکان. الثانی: المواصفات الأخلاقیه الإنسانیه التی یؤمن و یلتزم بها الأفراد والمجتمعات المتمحوره علی القیم والمبادئ.

یعتبر موضوع التدخل الحکومی فی وضع اللوائح التنظیمیه ومراقبه السوق أحد القضایا المهمه فی مجال الاقتصاد الذی یقترن برأیین رئیسیین فی الجواز والمنع. تبرر وجهه نظر المصلحه العامه هذا التدخل وتلزم الحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق بسبب عوامل مثل الإنحصار. فی النصوص الفقهیه، نوقشت مسأله تدخل الحکومه فی السوق تحت عنوانَی «الاحتکار» و«التسعیر». والفقهاء، باتباع هذا الروایات، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول إذن الحکومه فی التسعیر، یسمحون عمومًا للحکومه بالتدخل فی حاله فشل السوق وعدم کفاءته. تحاول هذه المقاله دراسه الموضوع من منظور نهج البلاغه کمصدر سردی صحیح بمنهج متعدد التخصصات بین المجالین المعرفیین للاقتصاد والفقه وتبین أنه فی حاله فشل السوق، یلزم الإمام علی (ع) الحکومه بوضع اللوائح ومراقبه السوق بما یحقق المصلحه العامه فی سیاق العداله المتوازنه

هذه الدراسه، التی أجریت بالمنهج الوصفی التحلیلی، تعد حقوق المواطنه مزیجًا من واجبات ومسؤولیات المواطنین تجاه بعضهم البعض، والمدینه والحکومه أو السلطات الحاکمه، بالإضافه إلى الحقوق والامتیازات التی تقع على عاتق مدیری المدینه أو الحکومه أو السلطات الحاکمه بشکل عام. وبحسب تعالیم نهج البلاغه، فإن حقوق الحاکم أو الحکومه والمواطنین متبادله. فی دستور جمهوریه إیران الإسلامیه، تم ذکر حقوق الشعب فی ۲۳ أصلًا، حیث ینظر المشرع فی حقوق المواطنه. تنقسم هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: الحقوق المدنیه والسیاسیه - الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه - الحقوق القضائیه، حیث تمت الإشاره إلى أهم الأمثله علیها بالاستناد إلى أقوال الإمام علی (ع) ومنها حق تقریر المصیر والحریه السیاسیه والولاء للحاکم کأمثله على الحقوق المدنیه والسیاسیه وتطبیق العداله والتنویر والاهتمام بالتعلیم کأمثله على الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه. أما فی مجال الحقوق القضائیه، فیجب على الحاکم إنشاء محاکم سلیمه لإنفاذ حقوق المواطنین واتخاذ الإجراءات اللازمه لإقامه الحدود الإلهیه. یمکن أن یؤدی احترام الحقوق المدنیه إلى حفظ کرامه وسلطه الحکومه الإسلامیه، وإقامه العدل فی المجتمع وغیرها، وعدم احترام هذه الحقوق یمکن أن یکون له آثار ضاره.

إن ضمان حقوق الإنسان الفردیه والاجتماعیه، بما فی ذلک حق المواطنه، والحق فی تقریر المصیر، وحریه التعبیر، وحریه الفکر إلخ، هی من القضایا التی یتم التأکید علیها فی وجهات نظر المجتمع المدنی. یمکن رؤیه معظم هذه الحقوق فی منطق نهج البلاغه. فی هذا المقال، وباستخدام المنهج المقارن والتحلیل المفاهیمی، ومقارنه المناهج النظریه ل "المجتمع المدنی" بتعالیم نهج البلاغه، یسعى المؤلف إلى تقدیم إجابه للسؤال التالی: هل یمکن وفقاً لتعالیم نهج البلاغه الحفاظ على مستوى الإیمان وأداء الواجبات الدینیه، وتثمین واجبات المجتمع المدنی وخلق نوع من الانسجام فی التدین ومتطلبات المجتمع المدنی؟ ومن وجهه نظر نهج البلاغه، فهل یعتبر الإنسان فی المجتمع الدینی ملزماً فقط بتنفیذ الأوامر أو أنه ملزم کذلک بمراعاه الحقوق الدینیه مثل حق المواطنه، وحریه التعبیر، وحریه الفکر، والحق فی تقریر المصیر و الحق فی الرقابه على الحکام، والتی یؤکده علیها المجتمع المدنی؟ بناءً على نتائج البحث، یمکن القول إنه بغض النظر عن بعض الأسس النظریه للمجتمع المدنی وبالإشاره إلى الإنجازات القانونیه والاجتماعیه وبعض النماذج العملیه للمجتمع المدنی، یمکن إقامه علاقه منطقیه بین مفهوم المجتمع المدنی والمجتمع الدینی.