مجله حقوقی (دانشگاه اصفهان)

مجله حقوقی (دانشگاه اصفهان)

مجله حقوقی دوره پنجم بهار 1397 شماره 6

مقالات

۱.

رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۱
سیستم های قوی حمایت از حقوق مالکیت معنوی هم قادر به رشد اقتصادی و هم قادر به محدود کردن آن هستند. حمایت از مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشور ما به علت وجود سطح ضعیف حمایت  در بعضی از اقلام صنعتی چندان به صلاح نبوده و در کوتاه مدت هزینه سنگینی بر ایران وارد می آورد؛ اما در درازمدت نتیجه مثبتی بر بخش صنعت و تکنولوژی خواهد گذاشت. تقویت زیرساخت های اقتصادی شامل استفاده بهینه از استعدادها ی نیروی انسانی صاحب ایده و حمایت همه جانبه از آنان، توجه به تحقیق و پردازش سیستماتیک و تقریب ایده های نو در کنار تقریب به صنعت و عملیاتی شدن آن ها و نیز اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی از عوامل مؤثر در اصلاح زیرساخت های اقتصادی محسوب می گردد. حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه و ایجاد نهادهای مدیریت جمعی نیز از عوامل مؤثر نظارت تنظیمی دولت در این قسمت به شمار می آید. علاوه بر این زیرس اخت های فرهنگی ازجمله آموزش در سطوح پایه، روح یه مشارکت همگانی، رشد شخصیت ,خلاقیت و جمع گرایی و نیز پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در این حوزه تأثیر به سزایی در تحول فرهنگی و توسعه آن و درنهایت  توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی خواهد داشت.
۲.

بررسی تطبیقی سیر انتخابات ریاست جمهوری در دو پارادایم حقوقی ایران و ایالات متحده

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
انتخابات، یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی در دموکراسی هااست که مردم از طریق رأی، نمایندگان خود را برمی گزینند. البته چگونگی انجام فرایند انتخابات در دموکراسی های مختلف، متفاوت است. با این نگاه بررسی تطبیقی انتخابات در آمریکا و ایران نیاز به بررسی گسترده ای دارد؛ زیرا ازیک طرف حکومت ازلحاظ شکلی در آمریکا ریاستی و در ایران نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است و از طرف دیگر مشارکت سیاسی مردم در این دو کشور متفاوت است. همچنین در آمریکا نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شکل گرفته و دموکراسی استقراریافته است. درحالی که مفاهیمی مانند: جامعه مدنی و دموکراسی در ایران به طور کامل تحقّق نیافته است؛ لذا انتخ اب ات هنوز نتوانسته در ج ای گاه واقعی خود قرار گیرد. انتخ اب ات در آمریکا یک عامل مشروعیت بخشیاست که به اوج توسعه یافتگی نزدیک شده، ولی در ایران، علیرغم درصد بالای مشارکت مردم، به دلیل عدم نهادینه شدن احزاب هنوز توسعه و عمق لازم را پیدا کند. با توجّه به این اختلافات در نظام انتخاباتی دو کشور، این پژوهش تنها به شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران به لحاظ شکلی و ماهوی پرداخته است.
۳.

تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تأکید بر تأثیر آن در نظام های حقوقی اروپایی و ایران

تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
با تولد عصر روشنگری در غرب، متولّیان جامعه، نخست آیین مسیحیت را مورد تاخت وتاز قرار دادند و پس از تزلزل و تخریب آن، فرهنگ جدیدی را پی ریزی کردند. خلاصه عملکرد رفتار غرب ابتدا «دین گریزی» و سپس «دین ستیزی» و «دین زدایی» از جامعه است، پیامد اجرای این سیاست از سویی، ایجاد تردید در دین و از سوی دیگر، معرفی جانشینی برای آن بود. جلوه گاه این رویکرد در قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به خوبی قابل مشاهده است. تدوین قوانین بر مبانی غیردینی و مبتنی بر شاخص های غیر ارزشی و حرکت به سمت علم گرایی و انسان مرکزی یکی از مؤلفه های اساسی نظام های حقوقی مبتنی بر اندیشه های سکولاری است که همه چیز را در علم منهای دین می بیند  و درنتیجه با محوریت عقل خود بنیاد بشری لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین گریزی، دین ستیزی و حتّی دین زدایی پیش می رود و پس ازآن جوانه های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زاده می شود و پس از گذشت زمانی، به سکولاریسم غیردینی می انجامد، به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، حقوق و غیره اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی می داند و به حوزه های فردی صرف، محدود می کند. در سال های اخیر سکولاریست ها، در به حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع بسنده نکرده، بلکه با برداشتی جدید از سکولاریسم، آن را در معنای نفی و انکار اهل دین و آموزه های فرا طبیعی به کاربردند. مقاله پیش رو علاوه بر طرح مبانی و اصول سکولاریسم، عهده دار تبیین تفکر سکولاری در جوامع امروز اروپایی و تأثیر این مکتب بر نظام های حقوقی این کشورها است.
۴.

درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.
۵.

ارتباط نفقه و تمکین در قانون مدنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
تکلیف مرد در دادن نفقه ی زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن یا عدم دارا بودن مرد، تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی اش را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد. در این مقاله ابعاد و احکام مختلف نفقه، بررسی شده است. این مقاله دارای چهار بخش است. در بخش اول معنای تمکین و نفقه و ارتباط آن ها باهم، در بخش دوم مبانی حقوقی نفقه، در بخش سوم آثار حقوقی مبانی نفقه و درنهایت در بخش چهارم سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است.
۶.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

تعداد بازدید : ۲۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۳۸
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.