درخت حوزه‌های تخصصی

فقر مایه پریشانی انسان، سرگردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است. جوامع بشری و بین المللی متعهد شده اند در هزاره سوم تعداد فقرا را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند. مهمترین دغدغه ها تامین مالی برنامه های فقرزدایی است. کشورها سعی دارند از ظرفیت های خود در این راه استفاده کنند. زکات یک واجب عبادی مالی است که مهمترین موارد مصرف آن تامین زندگی فقرا و مساکین و تامین نیازهای عام المنفعه (فی سبیل اله) است. استان گلستان جز پنج استان مهم تولید کننده گندم است و وجود زمنیه های اعتقادی مردم مسلمان شیعه و سنی استان و همچنین فقر موجود در آن انگیزه بررسی توان زکات در کاهش فقر در استان در این تحقیق است. بر اساس اطلاعات موجود در زمینه گندم و جو و تعدیل آنها متناسب با احکام زکات مقدار زکات گندم و جو در سطح استان بین سال های 80 - 76 برآورد گردید و سپس با مهمترین هزینه های دولت در جهت موارد فقرزدایی، عمران و نوسازی روستاها و آموزش و پرورش مقایسه صورت گرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد چنانچه گردآوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود زکات توان تامین مالی درصد بالایی از موارد فوق را دارد. شایان ذکر است که سهم این تحقیق در طرح مباحث اساسی فقهی اقتصادی زکات به ویژه در برآورد صحیح و همچنین مصارف آن است.

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند.

در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه آماری مرکب از 10108 پرونده مالیاتی مربوط به سال 1373 به دست آمده است. به منظور دستیابی بیشتر به کارایی و عدالت اقتصادی که هدف الگوی مالیات های اسلامی است، نظام جدیدی برای بخش مالیات بر شرکت ها طراحی و میزان تطابق آن با الگوی مورد مطالعه آزمون شد. این تطبیق موجب می شود که هم، کارایی و عدالت مالیاتی تحقق یابد و هم، درمدهای مالیاتی دولت کاسته نشود.