فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.
فرش خوی؛ روزهای زوال
کوچک ، اما پر فایده
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی صنعتی شدن،صنایع خدماتی و تولیدی،انتخاب تکنولوژی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری
رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.
تحلیل روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.
چشم انداز بازار مس
تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.
آزمون فولاد
تحلیل کارایی در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.