درخت حوزه‌های تخصصی

براساس پیش بینی مؤسسه ارزیابی فچ ، در سال 2014، بیمه گران زندگی چین رشد کیفیت را با متنوع کردن محصولات و تأکید بیشتر بر بهبود حاشیه های سود به جای سهم بازار حفظ خواهند نمود. مؤسسه ارزیابی فچ، لزوم وجود (کانال های) نمایندگی را برای داشتن رشدی ماندگار و سودآور برای بیمه گران زندگی در سال 2014 توصیه می نمایند و این در حالی است که بیمه گران بزرگ دارای پایگاه های نمایندگی مستحکمی هستند که در توسعه نمایندگی های تخصصی تر و پر بهره تر مؤثر است. در بخش بازار غیرزندگی، فچ معتقد است که بیمه گران، با وجود پویایی رشد ، با حاشیه بیمه گری ضعیف تری روبرو هستند. به ویژه، افزایش هزینه های استحصال به علت وجود رقابت شدید بازار در خصوص هزینه خسارت ها ، حاشیه بیمه گری را در کسب وکار بیمه خودرو ضعیف خواهد نمود. علاوه بر این، با توجه به اینکه رشد نرخ بیمه از تولید مازاد داخلی بیمه گران غیر زندگی سبقت گرفته است، توزیع سرمایه مداوم اجتناب ناپذیر است.

بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.

تأمین نیاز های غذایی، همواره یکی از دغدغه های اساسی بشر به شمار می رود. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توان تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور دستیابی به امنیت غذایی می باشد. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی و ارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا جهت توسعه ی پایدار تولید در شهرستان گرگان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات پژوهش از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 183 بهره بردار سویاکار دهستان ها که به روش تصادفی طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات اسنادی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و کارگروه دانه های روغنی جمع آوری گردید. به منظور شناسایی متغیر های مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد. نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیر های تحصیلات، اخذ تسهیلات، سابقه ی کشت، تجربه، سن و سابقه ی خطر زارع، اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیر های درآمد، تنوّع درآمدی و اصلی بودن شغل کشاورزی، مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. مقادیر اثر نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد کاهش در سطح زیرکشت سویا، احتمال پذیرش بیمه 071/0 درصد افزایش می یابد. لذا خرده مالکان تمایل بیشتری به بیمه نمودن محصول سویای خود دارند که با رویکرد اصلی بیمه که حمایت از کشاورزان خرده پا است مطابقت دارد. در پایان، ضمن ارائه ی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه، راهکار های اجرایی نظیر ایجاد بانک اطلاعات زارعین و کارشناسان، ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه جهت افزایش عملکرد صندوق بیمه، به برنامه ریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.