محمدعلی حکمت

ابن قتیبه دینوری از مفسران به نام قرن دوم هجری اهل سنت با گرایش حدیثی مخالف معتزله و در سلک عالمان بزرگ عصر خود بود که در اثر سترگ خود یعنی « تأویل مشکل القرآن » ، به غور در قواعد و صناعات آیات قرآن پرداخته و وجوه قرآن و متشابهات آن را تفسیر کرده است. در خصوص جایگاه علمی ابن قتیبه لازم به ذکر است که ایشان تسلط کم نظیری بر علوم مرتبط با تفسیر داشته است ولی با این همه در تفسیر خود از ظن و گمان بهره برده و در مواردی نیز روایات مورد استناد وی چندان موثق نیستند. تفسیر وی صبغه فقهی داشته و در این خصوص فقه عامه با گرایش حنفی نمود بیشتری دارد. البته ایشان قرآن را تبیان همه معارف و احکام دینی محسوب می کند ولی این ادعا از منظر روایت شیعی حدیث ثقلین تأیید نمی شود. پیش فرض های تفسیری وی خیلی گسترده است. از جمله قدسی و الهی بودن نص قرآن، مصونیت لفظی قرآن، جاودانگی دعوت قرآن، تفسیرپذیری قرآن و امثال آنها؛ ولی با این همه از منظر روایات شیعی ضعف هایی نیز دارد از جمله اینکه فقط به ذکر روایات بسنده کرده و در بیان مفردات نیز فقط به صرف ادعا اکتفا نموده است. ابن قتیبه همچنینبه برخی از روایات موثق اهل بیت اعتنا نکرده و در نقل روایات نیز گزینشی عمل کرده و دست آخر اینکه برخی از روایات را نیز علیرغم غیرعقلایی بودن آنها ذکر نموده است.

قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...

1ـ جامعه ملل و سازمان ملل متحد و خصوصیات محیط تغییر اوضاع و احوال 1ـ هر چند طرفدار این عقیده باشیم که اصل ربوس... یکی از اصول عام و کلی حقوق است، باز با این مشکل برخورد می کنیم که چگونه این اصل را می توان به موقع عمل و اجرا گذاشت؟ لااقل اگر مقام صلاحیت دار و در عین حال بی طرف و بی غرضی وجود می داشت که می توانستیم در موقع تشخیص تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده و قابل اجرا نبودن تعهدات به آن مقام مراجعه کنیم، ممکن بود از هرج و مرج قراردادی بین المللی و از زیاده رویهایی که قراردادهای بین المللی را متزلزل می سازد، جلوگیری نماییم. البته چه در دوره جامعه ملل و چه در زمان سازمان ملل متحد، ممکن بوده و هست که اقتدار و اختیار این سازمانها را درباره حل مشکل مذکور مورد استفاده قرارداد؛ چنانکه بر حسب ماده 26 میثاق جامعه ملل، به اعضای شورای جامعه و به اکثریت اعضای مجمع عمومی، این حق اعطا شده بود که تجدید نظر در معاهدات و یا اصلاح بعضی از مواد آنها را به تصویب برسانند. بخصوص در ماده 19 میثاق مقرر گردیده بود که: «مجمع عمومی می تواند گه گاه اعضای جامعه را برای بررسی جدیدی درباره معاهداتی که غیرقابل اجرا شده و نیز در مورد اوضاع و احوالی که بقای آنها ممکن است صلح جهانی را به مخاطره دچار سازد، دعوت نماید».