ژانت الیزابت بلیک

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارنامه ی ده ساله ی مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه می باشد. پرسشنامه براساس استاندارد "چارچوب نتایج کلی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس"، نتیجه ی یک فرایند مشورتی جمعی، مصوبه مجمع عمومی کشورهای عضو کنوانسیون در جلسه هفتم کمیته یونسکو، در دو نسخه مجزا برای گروه مدیران و مسئولان و هم چنین دانشگاهیان و متخصصان  طراحی شده است. جامعه آماریِ این پژوهش، شامل معاونت میراث فرهنگیِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استانی، پژوهشگاه ها، مراکز، ادارات و بخش های دولتی و نیمه دولتی وابسته به آن و هم چنین جامعه علمی و دانشگاهی و انجمن های مردم نهاد مرتبط می باشند. با توجه به محدودیت جامعه آماری از روش تمام شمار برای انتخاب اعضای جامعه استفاده شده است که در نهایت پرسشنامه ها توسط 26 نفر از اعضای جامعه آماری مدیران و مسئولان و 42 نفر نیز از جامعه دانشگاهیان، متخصصان آزاد و انجمن ها تکمیل و داده ها جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دو شاخص سیاهه برداری و پژوهش و سیاست ها و اقدامات قانونی و اداری در وضعیت تا حد مطلوبی قرار دارند. در مقابل، سایر شاخص های عملکرد شامل ظرفیت های انسانی و سازمانی، انتقال و آموزش بیانگر وضعیت تا حد کمی مطلوب می باشند. هم چنین شاخص کل عملکرد نیز نشان دهنده وضعیتی تا حدی مطلوب از عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران می باشد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، کلیه شاخص های مربوط به وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از متوسط وضعیت مطلوب فاصله دارند.

ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.