علی شمسی

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر ماساژ بر کوفتگی عضلانی تأخیری در مردان جوان غیر ورزشکار است. 14 پسر غیرورزشکار دانشجو (سن 14/1±28/24 سال، قد 48/0±75/1 متر، وزن 43/5±14/73 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 06/1±42/23 کیلوگرم بر مترمربع و چربی بدن 35/1±71/14 درصد) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به¬طور تصادفی به دو گروه ماساژ و شاهد تقسیم شدند. کوفتگی عضلانی تأخیری با اجرای سه نوبت ۱۵ تایی با ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه توسط دستگاه خم¬کننده زانو، با انقباض برون¬گرا ایجاد شد. دو ساعت بعد از انجام پروتکل تمرینی، گروه تجربی به مدت ۲۰ دقیقه ماساژ دریافت کرد. کراتین¬کیناز و نوتروفیل های پلاسما، قدرت بیشینه، دامنه حرکتی مفصل زانو و میزان درک درد، 24 و 48 ساعت پس از تمرین بررسی شد. پس از اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه¬گیری مکرر و آزمون t مستقل نشان داد که ماساژ تأثیر معنی داری بر میزان کراتین کیناز پلاسما، قدرت بیشینه و دامنه حرکتی مفصل زانو در 24 و 48 ساعت بعد از تمرین ندارد (05/0p≥)، ولی بر میزان نوتروفیل های پلاسما (026/0=P) و درک درد (004/0=P) بین 24 تا 48 ساعت پس از تمرین تأثیر معنی داری دارد. با توجه به نتایج به¬دست آمده، انجام 20 دقیقه ماساژ، دو ساعت پس از فعالیتی که موجب آسیب عضلانی می شود، نمی تواند عملکرد عضلات همسترینگ را بهبود دهد، ولی در کاهش شدت درد و میزان نوتروفیل های پلاسما، 24 الی 48 ساعت پس از تمرین مؤثر است.

برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.