سعید مصطفوی

روابط مالی(قراردادی یا خارج از قرارداد) تعیین مثلی یا قیمی بودن اموال به مسئولیت طرفینِ یک عقد و یا شخص ثالث در جهت جبران خسارت وارده را مشخص می نماید؛ در این خصوص قانون گذار اموال را تعریف نموده و تشخیص اموال مثلی و قیمی را بَرآمده از عرف می داند که با گذشت زمان_مکان متفاوت قلمداد می شود و این خود بَر نحوه جبران خسارت اثر مستقیم دارد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش توصیفی_تحلیلی ، ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی ، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته و درصدد آن است پس از مراجعه به منابع دست اوّل و نقد همراه با بررسی نظریات موجود، راهکار مناسب را با ادلّه بیان نماید تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. یافته ها حکایت از آن دارد، اموالی که مجرد استعمال، استهلاک و از بین می روند. تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان_مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیّت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می باشد. نتایج بیان می دارد که روند نزولی کاهش قیمت، گاه به گونه ای است که قیمت کالا به صفر می رسد و مال را از مالیت خارج و یا بلعکس، قیمت مالِ تلف شده به اندازه ای افزایش می یابد که چندین برابرِ زمان تلف یا غضب و یا حتی اجرای تعهد می رسد. در فقه و قانونِ اموال، تقسیماتِ منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی انجام شده است. آثار تقسیماتِ اموال مثلی و قیمی، قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض و هم در ضمانِ قهری و جبران خسارت قابل تشریح می باشد.