سید محمدمهدی موسوی بیوکی

بانک در جایگاه مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی روبه رو است، و ریسک اعتباری از مهم ترین و پرهزینه ترین ریسک های نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی نیز به علت استفاده از عقدهای مبادله ای و مشارکتی برای اعطای تسهیلات و حضور بانک در سرمایه گذاری های مستقیم ، خطر نکول تمام یا بخشی از جریان های نقدی و تسهیلات اعطایی بانک از سوی مشتریان وجود دارد. سوآپ بازده کل ، در جایگاه یکی از انواع مشتقات اعتباری، نقش مهمی در مدیریت و انتقال ریسک اعتباری بانکداری سنتی ایفا می کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی فرضیه تحقیق پیش رو، امکان انطباق مشتقه پیش گفته با قرارداد «بیع دین به ثمن موجل، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» مورد بررسی قرار گرفته است اما به لحاظ مخالفت مشهور فقیهان شیعه و عدم رعایت برخی شرایط عمومی قراردادها ، استفاده از این ابزار مالی با ساختار رایج آن، مورد تایید قرار نمی گیرد اما ساختار اصلاح شده آن نه تنها مانع شرعی ندارد بلکه در مقایسه با ساختار رایج مزیت قابل توجه ای دارد.

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

اجرای طرح سهام عدالت را می توان یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی ایران در بعد از انقلاب دانست. این طرح، با عنوان تسریع در خصوصی سازی، تغییر مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی را مدنظر دارد. در نگاه اول و با دغدغه تحقق عدالت اجتماعی و گذر از یک اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار ،اجرای طرح سهام عدالت، مورد استقبال کامل قرار می گیرد. زیرا، از اهداف اصلی و مشخص...