آسیب شناسی جایگاه پژوهش و کاربست آن در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی : نظام مدیریت شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال پانزدهم شهریور ۱۳۹۷ شماره ۶۳
5 - 16
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله : یکی از چالش های مهم پژوهش های شهری، نبود اعتماد کافی میان مدیران ارشد اجرایی و خط مشی گذاران (اعضای شورای شهر) به پژوهشگران است. به گونه ای که با مطرح کردن این ادعا که نتایج کار پژوهشگران با دوری از حقایق حوزه اجرا و عمل، عملیاتی نیست ضمن مشارکت ندادن آنها در فرایندهای کلیدی تصمیم گیری و خط مشی گذاری، منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نمی دهند. این موضوع خود با ایجاد یک چرخه معیوب، باعث تضعیف و عدم توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های پژوهشی در دانشکده ها و ضعف تئوریک و حرفه ای پژوهش های کاربردی در حوزه های گوناگون مطالعات مدیریت شهری شده است. همچنین این موضوع باعث عدم اعتماد دو جامعه مدیران ارشد و پژوهشگران می شود. مسئله این مطالعه، تحلیل و مطالعه این چرخه، آسیب شناسی و بررسی راهکارهای ارتقای به کارگیری پژوهش ها در تصمیم گیری های نظام مدیریت شهری تهران است. هدف : هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت کنونی سازوکار تعریف، اجرا و راهبری پژوهش های شهری در نظام مدیریت شهری کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد و در ادامه ارایه راهکار است. روش تحقیق : روش تحقیق در این مطالعه «مطالعه موردی» و نوع آن «مطالعه تک موردی ابزاری» است. در گام نخست چارچوب تحلیلی مبتنی بر مدل«عرضه و تقاضا» براساس منابع نظری و نتایج تحقیقات متعدد بین المللی طراحی و تدوین شد. در گام بعد، با استفاده از چارچوب تحلیلی استخراج شده سازوکار تعریف، اجرا، راهبری و استخراج نتایج پروژه های پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که سازوکار پژوهشی موجود نیازمند تقویت جدی بخش تقاضاست. نتیجه گیری : این مقاله ضمن ارایه اطلاعاتی دقیق از سازوکار طراحی و اجرای پژوهش های شهری در شهرداری تهران، دارای نتایجی است که می توان آن را به دو مورد اصلی خلاصه کرد : 1. توسعه یک چارچوب تحلیلی برای بررسی و تحلیل سازمان های پژوهشی در بخش عمومی و 2. پیشنهاد ایجاد ساختاری با عنوان «دفتر توانمندسازی پژوهشی مدیریت شهری» در سازوکار موجود مدیریت پژوهش های کاربردی در نظام مدیریت شهری تهران؛ که مأموریت مشخص آن توسعه «ظرفیت خط مشی» و «ظرفیت نهادی» خواهد بود.