داوود اصفهانیان

هدف مقاله حاضر، تبیین اصول سیاست خارجی انگلستان در ایالت کرمان و نقش آن در دامن زدن به مناقشات قومی – مذهبی در سال های پس از جنگ بین الملل اول تا انقراض قاجار می باشد. مقاله پیش رو می کوشد با درآمدی کلی بر پیشینه ی تاریخی ایالت کرمان در ادوار قبلی عصر قاجار، به بررسی نقش و کارکرد سیاست های استعماری انگلستان بعد از انقلاب مشروطیت در کرمان در راستای مقاصد خاص خود بر اساس مستندات تاریخی بپردازد. ضعف سیاسی و اقتصادی حکام قاجار و اعمال نفوذ دول استعماری بر آن و حمایت سیاسی نمادی فرقی مانند، اسماعیلیه و شیخیه و بهائیت و اختلافات محلی و قومی از سوی انگلستان، مهم ترین عواملی است که برای بیان شرایط حاکم بر ایالت کرمان عصر قاجار مدنظر بوده است. نارضایتی از شیوه ی زمامداری قاجارها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و فقر و عقب ماندگی عمومی سبب شد، مردم کرمان با هدایت نخبگان فکری و مذهبی در جریان انقلاب نقشی مهم ایفا کنند. بی ثباتی سیاسی و نبود امنیت اجتماعی ناشی از وقوع انقلاب مشروطیت و شروع جنگ و بحرانهای گذار از سنت به مدرنیته تا انقراض قاجار و نقش انگلستان در دامن زدن به تنشهای قومیتی و مذهبی باتوجه به اهمیت مناطقی مانند کرمان برای هندوستان و منافع حیاتی هند از یافته هایی هست که پژوهش حاضر بدان اهتمام داشته است.

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت های شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون این ساختارها وتعامل حکام شرع وعرف برای بررسی علل وعوامل جنبش عظیم مشروطیت ودر نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه ومشورت خانه مفید بلکه ضروری است. مطالعهء شواهد ومصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است. وبدون شک انقلاب مشروط در نظام حقوقی ایران تاثیر شگرفی داشته است. تصویب قانون مادر ومهمی چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 قانون مجازات عمری 1304 وتصویب قانون مادر در سال 1307 از جمله پیشرفت ها در حقوق ایران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبی که در عصر قاجار از زمان عباس میرزا تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه عهد ناصر الدین شاه از سوی امیرکبیر وسپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی وتجدید تشکیلات وآیین دادرسی دیوانخانه عظمی بعمل آمد ولی آثار محسوس چندانی در تامین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران وعدلیه قانونی تاسیس شد وحاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد. در این مقاله به تبیین تحول نظام قضایی ایران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته می شود.

با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد. به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.