فردین مرادخانی

فردین مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

مفهوم قانون در اندیشه ی طالبوف تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ ۱۰۷-۱۲۸

کلید واژه ها: قانون مردم عدالت سعادت شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
مشروطیت، به عنوان حادثه ی مهم دوران جدید ایران، جنبشی برای تأسیس قانون بود. از عصر ناصری، همواره قانون هم در نوشته های روشنفکران، هم در خواسته های مصلحان و مردم مطرح می شد. در دوران مشروطیت، ایرانیان درخصوص این مفهوم کلیدی دوران مدرن سخنان بسیاری بیان کردند. یکی از منسجم ترین و دقیق ترین سخنان در خصوص این مفهوم از آن میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی است. در این مقاله کوشش شده است با بررسی نوشته های طالبوف، طرحی از مفهوم قانون در اندیشه ی او معرفی شود. طالبوف به جایگاه قانون، تعریف آن، اهداف و فواید قانون و نیز منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستی از این مفهوم در ایران ارائه کرده است. او همچنین کوشش کرده است به طرح دیدگاهی در مورد نسبت شریعت و قانون دست یابد.
۲۲.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۲۳.

مشروطه، حقوق ملت و نقش آیت الله نایینی در توسعه ی مفهوم "حق"(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 147 - 168

کلید واژه ها: حق محقق نایینی عصر مشروطه فقیهان مشروطه خواه حقوق ملت آخوند خراسانی محمد اسماعیل محلاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۹
هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.
۲۴.

بررسی مفهوم رویه های اساسی در حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 99 - 127

کلید واژه ها: حقوق اساسی رویه های اساسی عرف اساسی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۳
قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.  
۲۵.

واکاوی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 499 - 526

کلید واژه ها: قانون اساسی شأن رئیس جمهور رویکرد تفسیری شورای نگهبان رئیس حکومت حقوق اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۵
تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.
۲۶.

جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 103-123

کلید واژه ها: نهادهای انقلابی موسسات عمومی غیردولتی امور استخدامی امور مالی نظارت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.
۲۷.

بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 88 - 115

کلید واژه ها: هزینه دادرسی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی کمیته امداد دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
۲۸.

مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 189-210

کلید واژه ها: حقوق مشترکه نوعیه نایینی مشروطه برابری تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
نایینی از جمله علمای حامی مشروطه است که نظریه پردازی های فراوانی در راستای ایجاد و تحکیم بنیان های اساسی مشروطیت انجام داده است. وی در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» بسیاری از مفاهیم نوآیین را تبیین نموده و در کنار آن، پاسخ ها مهمی به شبهات و مغالطات مطروحه از جانب مخالفان مشروطه، داده است. «حقوق مشترکه نوعیه» عبارتی است که نایینی در دو بخش از کتاب مذکور، به آن اشاره می کند و بدون هر گونه توضیحی در خصوص این عبارت، از کنار آن می گذرد. با توجه به عبارت پردازی های دقیق نایینی و دقت نظر وی در به کار بردن عبارات و هم چنین لزوم توجه به تاریخ مفاهیم و اندیشه لازم است به طور جدی و دقیق به چنین عباراتی پرداخته شود. نگارندگان در مقاله پیش رو به بررسی معنا و مفهوم عبارت مذکور از منظر لغوی و محتوایی می پردازد و به دنبال یافتن مبنای این عبارت در اندیشه ورزی های محقق نایینی می باشد. در همین راستا، مفهوم برابری و ابعاد و زوایای مختلف آن، به عنوان مبنا و اساس مفهوم «حقوق مشترکه نوعیه» در اندیشه نایینی بررسی می گردد.
۲۹.

رابطه ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه ی موردی آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 1-22

کلید واژه ها: اصل اکثریت حاکمیت قانون پدران قانون اساسی دادرسی اساسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۸۷
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.
۳۰.

عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 135-159

کلید واژه ها: آیین دادرسی آیین دادرسی اداری تجدیدنظر دادگاه اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه ها از لحظه نخستِ اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمه دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می گیرد. دانش حقوق شاخه های متفاوتی دارد و این شاخه ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه ای بهره می برند و حل اختلاف آن ها و قضاوت در آن ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت می پذیرد. از این رو، آیین دادرسی در آن ها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانه ای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجه نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۳۱.

نخستین شورای دربار؛ تجربه ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 149 - 167

کلید واژه ها: شورا دربار تحدید قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۱
ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
۳۲.

فرجام دولت در اندیشه مارکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۸ دوره ۳۹ شماره ۱

کلید واژه ها: کمونیسم دموکراسی سوسیالیسم جامعه نهایی دیکتاتوری پرولتاریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۹
مارکس از فلاسفه بزرگ تاریخ، معتقد است دولت امری موقتی است و برآمده از طبقات است که سرانجام به وجود آن نیازی نخواهد بود و با برافتادن سرمایه‌ داری دوران تاریخی انسان آغاز خواهد شد. در این مقاله به فرجام دولت پس از سقوط سرمایه داری پرداخته می شود و آن را در دو قسمت دیکتاتوری پرولتاریا و پس از آن بررسی کرده و نشان می دهد که در هر دو مرحله، وضعیت دولت با آنچه امروز مد نظر داریم کاملاٌ متفاوت است، چه آنکه در اولی با دولتی بسیار قوی و در دومی با دولتی بسیار کوچک مواجهه هستیم. در پایان، نسبت این دو با دموکراسی، یکی از مهم ترین مولفه های دولت مدرن بررسی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان