نبی الله رشنو

بدون شک توازن و ساختار قدرت در حوزه عربی- اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا به نحوی است که هرگونه تغییر و تحول ساختاری در آن ضمن تأثیرات گسترده درون حوزه ای سبب لرزشهای ژئوپلیتیکی نوینی در سطوح مختلف بین المللی می گردد. با اوجگیری تدریجی قیامهای مردمی در این حوزه و سقوط زود هنگام برخی از حاکمیتهای دیکتاتوری، ضمن متزلزل شدن کرسیهای قدرت در سایر دول عربی و استمرار و گسترش تغییر و تحولات در خاورمیانه و شمال آفریقا که سبب تضعیف شدید جایگاه و عمق استراتژیک اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) گردیده است، شرایط کنونی حاکی از اضطراب و دگرگونیهای گسترده در نگرشهای استراتژیکی قدرتهای ذی نفوذ نسبت به روند و چشم انداز تحولات مذکور است که عمدتاً مشتمل بر دو موضوع بیداری اسلامی با همراهی موجی از مطالبات جوانان عرب و نیز دگرگونی در سازندهای ژئوپلیتیکی نظام منطقه ای میباشد. بویژه آنکه پیش بینی نوعی از بازساخت اجتماعی دگرگون یافته و یک نوزایی اجتماعی مبتنی بر ملی گرایی نوین با حضور مؤثرتر مردم در عرصه های گوناگون این جوامع نیز دور از انتظار نمیباشد. اما با توجه به اینکه در این کشورها خیزشهای مردمی با مشارکت عملی طیف ها و سطوح مختلف داخلی و خارجی صورت گرفته است، این موضوع قابل تأمل است که مطالبات عمومی نیز در این شرایط جدید بسیار متنوع و متعدد بوده و چشم انداز الگوی سیاسی- حاکمیتی قابل تصور در این کشورها نیز با تأکید بر نگرشهای معتدل اسلامی، عملاً می تواند تلفیقی از مبانی اسلامی و ارزشی همراه با فضای باز سیاسی و اجتماعی مورد مطالبه نسلهای جوان باشد. روند و نتایج انتخابات گوناگون بخصوص در دو کشور تونس و مصر هم حکایتی از توجه نسبی مردم به کارکرد علائق اسلامی در سیر حاکمیتهای نوین دارد. با این حال برای این حوزه پیش بینی هر گونه تغییراساسی و کوتاه مدت در جهت تحول در وضعیت فوق الذکر، بسیار دشوار است. زیرا قدرتهای غربی در بازبینی های استراتژیکی از حضور مؤثرتر منطقه ای خود، با تلاش مستمر برای ممانعت از هر گونه حرکت این کشورها به سمت انسجام ملی، عملاً به دنبال حفظ ساختارهای متعارض اجتماعی در این جوامع و نیز تداوم اختلافات قومی و مذهبی در جهتگیری های نوین تحولات حوزه عربی اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا می باشند. موضوعات مورد اشاره در بالا خشی از مسائل مورد بحث در این مقاله است که با هدف کنکاش در علل و نتایج تحولات حوزه عربی- اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا با رویکردی استراتژیکی و بر محور مبانی ژئوپلیتیکی موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.

خلیج فارس بدلیل اهمیت ویژه استراتژیکی و ژئواکونومیکی همواره در طی تاریخ مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده است.هم اکنون درحوزه خلیج فارس، کشور ایران بصورت بالقوه یکی از 15کشور قدرتمند جهان است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری ازهمه متغییرهای قدرت اعم از:سرزمین وسیع،عمق استراتژیک، منابع سرشار واستراتژیک، جمعیت متناسب، موقعیت منحصر بفرد ژئوپلیتیک (گذرگاهی)،تاریخ،هویت ملی، ادبیات غنی و ملتی پویا، اماچنانکه اثربخشی مولفه های قدرت ملی درسیاست خارجی مستلزم همراهی جنبه های نرم افزاری با ارتباطات مستمربین المللی در سطوح جهانی است، از یکسو عدم توجه به این مهم سبب شده تا این کشور بلحاظ فقدان جایگاه متناسب درصفبندی های جدیدنظام بین الملل بار شد روز افزون هزینه ها و تقلیل منافع ملی ومنطقه ای مواجه گردد و از سوی دیگر در حوزه خلیج فارس روابط گسترده و استراتژیک همسایگان ایران با غرب باعث شده تا روابط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز بطور طبیعی غیر عادی شده و تحت الشعاع فضای تقابلی با غرب قرارگیرد. این فرایند بلحاظ تحولات شگرف تکنولوژیک و الزامات همگامی با آن در شرایط جدید بلوغ اجتماعی ایران، امروزه به اساسی ترین چالش در سیاست خارجی و توسعه ملی این کشور تبدیل شده است.

عشایر و بروز پدیده کوچ نشینی با تکیه بر دام و مرتع به عنوان محصول مساعدت های جغرافیایی و هم جواری ایران با سایر ملل و اقوام کوچ نشین، همواره در فرایندها و ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی از جایگاهی مشخص در تفکرات متولیان امور جامعه برخوردار بوده اند. این روند در دنیای فن سالار نوین و معاصر هزاره سوم بشری که عمدتا تعاملات جوامع در عرصه های جغرافیایی بر مبنای معیارها و رویکردهای ژئواکونومیک تبیین می گردند، سبب گردیده است تا اولویت اصلی در تعیین ظرفیت توسعه ناحیه ای، منطقه ای، ملی وحتی جهانی نظام های اجتماعی و ممالک بر اساس میزان و نحوه تعاملات ادراکی آن ها از محیط جغرافیایی تعیین گردد . لذا بررسی جایگاه و اثربخشی نظام زیستی عشایر به عنوان بخشی موثر از واقعیات نظام اجتماعی ایران در فرایند ترسیم سطوح توسعه با تاکید بر معادله هزینه – فایده اقدامی ضروری برای تصمیم سازی و خلائی مورد اهتمام برای تصمیم گیران در زمینه سیاست گذاری های کلان کشوری است . این امر چنانچه با تکیه بر پژوهش ها و یافته های آکادمیک مورد تحلیل و بازبینی قرار گیرد، می تواند برطرف کننده بسیاری از موانع عدم تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در کشور باشد.