اسماعیل پارسایی

اهداف: عوامل ژئوپلیتیک ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی کشورها هستند. حکومت ها در تصمیم گیری های سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی کشورها کم وبیش این عوامل را لحاظ می کنند. این عوامل ژئوپلیتیک بسته به ادراکات و و گرایش ها و شرایط زمانی و چگونگی استفاده مجریان و تصمیم گیران می توانند آثار مثبت یا منفی داشته باشند. برای اینکه بتوان نهایت بهره برداری را از عوامل ژئوپلیتیک کرد و از آن ها برای تقویت و کارآمد کردن سیاست خارجی استفاده کرد، باید در گام نخست عوامل ژئوپلیتیک را شناخت؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. اطلاعات مربوط به تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از نظرهای متخصصان از طریق مراجعه به کتب، مقالات و سایت های معتبر اینترنتی گردآوری شده است. یافته ها/نتایج: عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی از طریق بررسی کارها و نظریه های گذشته شناسایی و معرفی شده اند. بررسی ها نشان دهنده وجود دیدگاه ها و چندگانگی ها و نظریه های متعدد در زمینه عوامل مؤثر در سیاست خارجی هستند. ازسوی دیگر باید توجه داشت که عوامل ژئوپلیتیک به عنوان بستری برای مطالعات کاربردی در حوزه سیاست خارجی هستند که با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل ذکرشده بر سیاست خارجی، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی کشورها شامل 56 عامل است که به هفت بخش شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، بین المللی و علمی-برنامه ای تقسیم بندی می شود.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.