مهدی مقدسی

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

محمدرضا حکیمی که از اندیشمندان مکتب تفکیک می باشد، با تکیه بر آیات و روایات، نظرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منتشر ساخته است. در این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و سندی به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم. از لحاظ نظری با توجه به ضرورتی که در قرن بیستم میلادی در بین مسلمانان برای تشکیل حکومت اسلامی احساس شد و با درنظر گرفتن اینکه تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی برای تشکیل حکومت الزامی است این تحقیق سازمان یافت. پس از بحث مختصری در مورد مبانی نظری وی به اندیشه های او در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می پردازیم. او احاطه کاملی بر قواعد و قوانین فردی اسلامی دارد و جامعه ایده آل ترسیم شده توسط او جامعه ای است که هرکس وظیفه خود را بشناسد و اجرا کند و یا از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نیز تشکیل حکومت اسلامی زیر نظر معصوم و یا عالم ربانی وادار به اجرای آن گردد. در جمع بندی نهائی می توان گفت که نگاه فردی وی موجب غفلت از توجه به اثرگذاری و خاصیت نظام های اجتماعی و در نتیجه احکام اجتماعی اسلامی شده است.