محمدشریف تنیوال

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.