امیرارسلان اسکندری

جنبه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ذی مدخل در عرصه صنعت ورزش، از یک سو غیر قابل تردید است و زمینه های روزافزون سرمایه گذاری در این بخش، از سوی دیگر سیاستگذاران را بر این می دارد که نسبت به تأمین امنیت خاطر نقش آفرینان جامعه ورزش مشتمل بر دولت ها، ورزشکاران و تجار دغدغه بیشتری داشته باشند. همین امر موجب می گردد که ایده تأسیس نهاد ملی داوری ورزش به عنوان نهادی که زمینه حل و فصل اختلافات ورزشی را مطابق با خصوصیات و مقتضیات این اختلافات فراهم می سازد، بیش از پیش خودنمایی کند. در این مقاله، پس از بررسی اوصاف و مزایای دادگاه داوری ورزش به عنوان دیوان عالی بین المللی اختلافات ناظر بر روابط ورزشی، اشاره ای به مناسبات متقابل دادگاه های داخلی و دادگاه داوری ورزش در توسعه حقوق ورزشی خواهیم داشت. رویه برخی دولت ها همچون: ایتالیا، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، مالت و غیره در ایجاد نهاد ملی داوری ورزش و مزایایی که در این زمینه قابل تصور است- مانند رسیدگی سریعتر، ارزان تر، تخصصی تر و حل و فصل اختلاف به شکلی مسالمت آمیزتر، به همراه پاره ای ملاحظات حقوقی که بر اساس الزامات نظام حقوقی ایران قابل توجه می باشد-  مورد اشاره اجمالی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، هر چند واضح است که اغلب دادگاه های مدنی و کیفری ملی از شایستگی لازم برای رسیدگی به دعاوی ورزشی برخوردار نیستند، اما در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه تشکیل نهاد ملی داوری ورزش در کشور ما عملی خواهد بود، موانع پیش رو و تدابیر لازم برای پیشگیری از برخی موانع مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله به ملاحظات ناظر بر مقررات داوری در حقوق ایران، الزامات قانون آیین دادرسی مدنی در صدور حکم و موانع مبتنی بر اصل 139 قانون اساسی در اختلافات ناظر بر اموال عمومی و دولتی به داوری و مصالحه می توان اشاره کرد.