کاترین لیال

در نبود تحلیل ها و مباحث جدی در مورد سیاست های بخش عمومی و در مورد تصمیم های مربوط به درآمد و بودجه ایالت های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجه ایالتی در تأمین مالی دانشگاه ها و کالج های دولتی امریکا طی دهه گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت نام های آموزش عالی امریکا در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می گیرد. در دهه 1980 بیش از 50 درصد بودجه مؤسسات آموزش عالی دولتی از بودجه ایالتی تأمین می شد، در حالی که این نسبت به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش کمک های ایالتی، با ساختار نامتناسب نظام بودجه ریزی و تأمین مالی دانشگاه های دولتی همراه بوده است که نتوانسته تنوع مالی ایجاد کند و کسری بودجه آنها را بپوشاند و اتکای آنها را به کمک های دولتی کاهش دهد. البته برای محاسبه و تعدیل میزان واقعی کمک های دولتی به دانشگاه ها شاخص HEPI[1] مناسب تر از شاخص قیمت مصرف کننده CPI[2] است. در هر صورت، امریکا در حال خصوصی سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی خود است و در حالی که سهم کمک های ایالتی از بودجه این مؤسسات کاهش یافته، بالاجبار سهم دیگر تأمین کنندگان مالی آنها (نظیر شهریه، موقوفات، دانش آموختگان و شرکت ها) افزایش یافته است. در این شرایط، هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی قابل مشاهده است.   <br clear="all" /> [1]. Higher Education Price Index [2]. Consumer Price Index