شیوا تقوایی زحمتکش

حکومت قاجار وارث نوعی از پراکندگی قدرت در ایران بود. از این رو برای بازگرداندن نظارت بر نهادهای اداری- مالی، سیاست هایی اتخاذ کرد که به پشتوانه ی تخصیص اعتبار ، اجرایی می شد. در راستای این هدف، از ابتدای دوره ی قاجاریه تا پایان پادشاهی محمدشاه در سال 1264 ه.ق اقداماتی برای بازسازی نظام اداری در بندر بوشهر انجام شد و سپس با شروع دوره ی ناصری و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر، از طریق اختصاص بودجه به مصارف کشوری و لشگری، بازسازی نظام اداری بندر بوشهر پیگیری شد. با بررسی دفاتر «دستورالعمل» و «مفاصاحساب» این دوره، می توان سیر تخصیص بودجه برای بازسازی نظام اداری و مالی بنادر را از ابتدای دوره ی ناصری پیگیری نمود. مطالعه ی این متون سیاقی، سیر سیاست های اداری- مالی حکومت قاجار برای توسعه ی نظام اداری- مالی خود در بندر بوشهر را نشان می دهد. شکل گیری ولایت «بوشهر و مضافات و بنادر» در سال 1305 ه.ق نقطه عطفی در این فرآیند بود. با تشکیل این ولایت، بندر بوشهر بیش از پیش به نظام اداری- مالی حکومت قاجار نزدیک شد.  پرسش این پژوهش این است که سیاست گذاری حکومت قاجار برای جای دادن بندر بوشهر در نظام اداری – مالی خود چگونه بود؟ این پژوهش با استفاده از روش کیلومتریک، بودجه ی اختصاص داده شده به مصارف اداری - مالی بندر بوشهر را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر بر بازسازی نظام اداری- مالی حکومت قاجار در بنادر جنوبی در نظر گرفته است. فرضیه این پژوهش آن است که تشکیل واحد اداری- مالی ولایت «بوشهر و مضافات و بنادر» به عنوان واحدی مستقل از ایالت فارس، امری دفعی نبوده، بلکه برآیندی از روند برنامه ی تخصیص بودجه برای بنادر جنوبی در دور ی ناصری است.