سمیرا خندان

یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. دادستان پس از اطلاع از ارتکاب جرائم مشمول صلاحیت دیوان براساس مکانیسم پیش بینی شده در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله، ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت به انجام تحقیق و در صورت اقناع تعقیب مرتکبین می نماید. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریباً تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. لذا اقدامات وی اعم از جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آنها، احضار یا جلب متهمین، استماع شهادت شهود و یا سایر ادله ای که در فرآیند رسیدگی لازم و ضروری است آزادانه نیست، بلکه منوط به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی است. یعنی تمام تصمیمات دادستان پس از تأیید شعبه مقدماتی جنبه اجرایی پیدا می کند. به عبارت دیگر مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت شعبه مقدماتی است. روش پژوهش در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.