محسن رضا مصدق خواه

کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق بشر در سطح جهان گردیده است.بیش از همه نظام های حقوقی و پیش از آنها، مکتب مقدس اسلام ، احترام به کرامت انسان ها را یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار داده و از اهانت و تحقیر انسان ها وحتی قتل عام بدون حساب وکتاب باز داشته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مکتب ها، دست کم در ردیف سایر مکتب ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می داندبه طوری که حتی خود اشخاص را از تعرض نسبت به کرامت انسانی خویش که از عطایای خداوندی است، ممنوع ساخته است از آنجا که صحنه جنگ می تواند به صحنه تجلی و سقوط کرامت انسانی تبدیل شود، نادیده گرفتن کرامت انسانی وجنگیدن زشت ترین وکریه ترین چهره را دارد چراکه این ندای آسمانی قران مجید است که می فرمایند: «والصلح خیر » صلح بهترین است وآرمان پیامبر خاتم صلی الله علیه واله برای بشریت ؛ تحقق صلح جهانی است لذا ،حکومت اسلامی وحاکمان جامعه اسلامی که به امور مسلمین اهتمام دارند شایسته است برابراحکام ثانویه وهمچنین بنا برمفاد منابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT) ، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 که دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.جهت حفظ کرامت انسانی وپیشبرد اهداف نظامی ودفاعی ،از قبیل جلوگیری از حمله نظامی دشمن ویادفاع در برابرتهاجمات علیه اسلام؛حکومت اسلامی ومسلمین وبه ویژه برای پاسداری از کرامت انسان؛با تشکیل سازوکارهای آمادگی کامل، با اعدادوآماده سازی همه جانبه نظامی ویا کسب نیرو وآمادگی جهادی ، رعب ووحشتی در دل کافران ودشمنان انداخته که آنها را از هرگونه اقدام نظامی علیه اسلام ومسلمین وحتی اهانت به کرامت انسانی انسانهای این کره خاکی باز دارد.

در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمین امنیت ملی ،کرامت انسانی، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرایط خاص به ویژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است.