مهدی پاکزاد بدابی

در عصر حاضر با عنایت به محدویت های منابع و افزایش نیازها و انتظارات از یک سوو گسترش فساد مالی در سازمانهای دولتیاز سوی دیگر نیاز به ایجاد بستر لازم برای انضباط مالی و پاسخگویی به مردم و ارایه اطلاعات شفاف را ضروری ساخته است. با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیتها می طلبد در سازمانهای دولتی نسبت به سنجشو پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص و توزیع صحیح عادلانه آن تا حدی مرتفع گردد. لذا در این مقاله با بررسی نقش و تاثیر سیستم حسابداری دولتی در پاسخگویی و انضباط مالی به نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی حسابداری پرداخته می شود و همچنین پیشنهاد های کاربردی برای اصلاح نقاط ضعف ارایه می گردد.

کسب و کار های کوچک با توجه به تعداد کارکنان و درآمد آنان با کسب و کار های بزرگ مقایسه می شود. ارزیابی عملکرد این شرکت ها فرآیندی است که برای جمع آوری، تحلیل و گزارش اطلاعات مطابق با کارایی یک فرد، گروه، سازمان، سیستم یا بخش به کار میرود. هدف از ارزیابی عملکرد مشاهده این است که آیا خروجی ها مطابق با آنچه مد نظر است و یا آنچه باید به دست آید هست یا خیر. ارزیابی پایداری نیز فرآیندی که به ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای مختلف متناسب با شاخص های پایداری شامل اقتصادی، زیست محیطی و مسئولیتهای اجتماعی پرداخته میشود. در این مطالعه مبانی و مفاهیم پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر شاخصهای مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با تحولاتی که طی سه دهه گذشته در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی و افزایش مطالبات شان درخصوص پاسخ خواهی روی داده است، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار، درخصوص یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی به چاره جویی پرداختند. نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی برمبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمانهای دولتی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی، به سمت استفاده از مبنا ی حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخشهای عمومی کشور ضروری باشد. نتایج تحقیق نشاندهنده این است که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی دربخش دولتی تأثیرگذار بوده و درنظرگرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی می باشد. همچنین ظرفیت اداری ومهارت های لازم برای اصلاحات درکشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، کتابچه راهنمای نظام آماری دولت برای کسب شناخت از کاربردهای کامل سیستم عملکردجدید، از پیش شرطهای لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی می باشند.

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت راهبردی در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. درمحیط های رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحه ای استراتژیک و راهبردی سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی که انتظار می رود برای پیشبرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود. در این راستا حسابرسان و حسابداران با تکنیک های اجرائی نوین و با رعایت استانداردهای روز می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حساب خواهی مطلوب بخش دولتی و خصوصی هنگامی ایجاد می شود که با برنامه ریزی و عملکرد واحدها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی داخلی و حسابداری بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی در عملکرد تمامی سازمان های بزرگ و کوچک است.