خشونت سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹)
90 - 112
حوزه های تخصصی:
نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.