داوود علیزاده

قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.

 یکی از مؤلفه های برجسته و مهم در برخورد با مسئله تروریسم بررسی جنسیت است تا بر اساس آن تجربیات و اهداف زنان در پیوستن به این گروه ها برجسته تر شود. افزایش حضور و فعالیت زنان در اقدامات تروریستی به ویژه با تشکیل دولت اسلامی داعش باعث شد توجه به مسئله جنسیت در تحقیق و پژوهش های مربوط به تروریسم پررنگ تر شود.رسالت و هدف گروهک های تروریستی در جذب زنان نشان از این است که این گروه به هر یک از زنانی که خواهان پیوستن به آن هستند دقیقاً آرمان و هدفی را وعده می دهند که در مورد آن کمبود و محدودیتی در زندگی عادی افراد احساس می شود؛ به بیان دیگر زنان از نظر داعش دیگر عضو قابل ترحم و قربانی جامعه نیستند بلکه به عنوان عضوی مهم و دارای اهمیت استراتژیک می باشند که می توانند نقش های مهم و اصلی رهبری و فرماندهی سازمان را نیز برعهده گرفته داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشارکت زنان در گروهک های تروریستی از منظر اقسام نقش آفرینی و علل آن خواهد پرداخت.

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری به این واقعیت پی می بریم که جوامع مختلف برای مقابله با بزهکاری و دفاع از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه، از سازوکارهای کیفری نسبتا شدید و جدیدترین آنها استفاده از برنامه ها و رویکردهای پیشگیرانه استفاده می کنند. پیشگیری از بزهکاری به دلیل دارا بودن ماهیتی غیرقهرآمیز، کنشی و عمومی نسبت به مجازاتها از جایگاه خاصی در سیاست جنایی برخوردار است. پیشگیری از بزهکاری در عین حال که یک راهبرد برای مقابله با بزهکاری است، یک فلسفه و رویکرد هم محسوب می شود و به همین دلیل، موضوع مطالعات مختلف هم از بعد نظری و هم از بعد عملی قرار گرفته است. در این میان شناخت سیاست جنایی اسلام مبتنی بر دیدگاه های حضرت علی(ع) حائز اهمیت است، از این رو در این پژوهش، این امر را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سیاست های پیشگیرانه از جرایم از دیدگاه امام علی(ع) مبتنی بر یکسری اصولی است که این اصول عبارتند از: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم، اصل مشروعیت روشها، اصل رعایت عدالت، اصل رعایت کرامت و منزلت انسانی. حضرت علی(ع) علاوه بر تاکید بر اهمیت رعایت این اصول در امر پیشگیری، راهکارهایی را هم برای پیشگیری اجتماعی و وضعیتی از بزهکاری ارائه داده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: مبارزه با نادانی، کوشش برای ترویج فضایل اخلاقی، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای انسانی، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد مجریان حکومت، اصلاح ارتباطات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر.