جلال الدین قیاسی

تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اس لامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه ای که به آن دست می یابیم این است که می توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری می باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی که بر اساس یافته های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

سقط جنین درمانی نوعی از ختم بارداری است که جنبه درمانی دارد. اگرچه در اکثر نظام های حقوقی اقدام به سقط جنین، عملی ممنوع شمرده می شود. لکن، در مواردی استثنائاً سقط جنین را مجاز می شمرند. از جمله مبانی تجویز آنها می توان به قاعده تزاحم اشاره نمود. با توجه به این قاعده، امکان اسقاط جنین به جهت ناهنجاری جنین و حفظ حیات مادر قبل از ولوج روح در جنین بر اساس ماده واحده سقط درمانی میسر می باشد، امّا مطابق این ماده واحده اسقاط جنین بعد از ولوج روح امکان پذیر نیست. لکن مطابق تبصره ماده 718 ق.م.ا مصوب 1392 حتی بعد از ولوج روح برای حفظ حیات مادر می توان جنین را سقط نمود. فقها، سقط جنین را  قبل از دمیده شدن روح در جنین در موارد درمانی تجویز نموده اند. عده ای از فقها اعتقاد دارند، بعد از دمیده شدن روح در جنین، زمانی که وجود جنین برای مادر خطر جانی دارد، می توان چنین جنینی را سقط درمانی نمود. به نظر می رسد، فقهایی که اعتقاد به سقط درمانی بعد از ولوج روح ندارند، چنانچه مبنای استدلال خویش را قاعده تزاحم اهم و مهم قرار می دادند، نتیجه ای خلاف نظرشان می گرفتند. به عبارتی قاعده مذکور مورد اتفاق نظر هر دو دسته فقها می باشد و باید به دلالت قاعده عقلی دفع ضرر بیشتر، تئوری سقط درمانی بعد از ولوج روح را تقویت سپس، عینیت و حاکمیت بخشید. 

در نظام کامن لا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظه تمام واکنش های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطه واکنش های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلائی، آن چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار می گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمه ای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامن لا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکس العملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگرچه برخی از حقوق دانان آن را مورد رد و نقد قرار داده اند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می شود.

ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.