الهه شاه پرست

تحولات ازدواج و وقوع طلاق می تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی که امکان تشکیل یا ادامه زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می کنند ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تأکید بر کانال های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دوره 1348 1395 در دو الگوی کوتاه مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کانال های کنترلیِ نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تأثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می آورند. به علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تأثیر مثبت و معنا داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از این رو، تأکید و توجه ویژه به مکانیسمِ هشدار نسبت جنسی و برنامه ریزی در خصوص نرخ باسوادی می تواند تأثیری مضاعف و هم افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به طور ویژه تحت تأثیر زمینه های جنسی (به ویژه نسبت جنسی) و زمینه های آموزشی (به ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت تأثیر تورم و بیکاری نیز باشد.