محبوبه عباسی

امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذارِ خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانهها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرائم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانهها تقلیل داد.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.