زکیه سلطان قیس

پایه اصلی و اساسی کلیه معاوضات بر تعهدات متقابل طرفین، استوار است. به عبارت دیگر، هریک از طرفین قرارداد در قبال الزاماتی که بر عهده گرفته اند، به همان میزان، طرف مقابل را متعهد کرده اند. لذا در صورتی که دو طرف قرارداد درباره زمان اجرای تعهدات خود، توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد، اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل، تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به «حق حبس» تعبیر می شود. درحقیقت، حق حبس یکی از ضمانت های اجرایی حقوق تعهدات است که در قانون مدنی ایران نیز به صورت بارز در عقد بیع آماده است. چنان که ماده 377 قانون مدنی بیانگر وجود این حق در عقود معاوضی است. لذا در این مقاله حق حبس در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد که با توجه به اینکه اجرای تعهدات برخی از طرفین در عقود معوض مقدم بر تعهد طرف مقابل است، حق حبس در تمامی عقود معوض از جمله عقد جعاله قابل اعمال نیست. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. هم چنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا، حق حبس وجود ندارد.

توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است. این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دولت های اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است. حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیرمادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است لذا این مقاله به مهم ترین نکات عقد اجاره سرقفلی و مالکیت آن پرداخته و ضمن بررسی نقاط افتراق و اشتراک این مسأله در قانون در قانون مدنی کشور، آن را با قانون مدنی کشور مصر بررسی تطبیقی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تبیینی و مطالعه متون مرتبط با موضوع و متن قوانین مدنی دو کشور ایران و مصر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحول در نهاد مالکیت و حکمرانی مربوط به مالکیت شخصی نقش مهمی در توسعه در سطح ملی دارد و آسیب شناسی مستمر و ارتقا نهاد مالکیت امری اجتناب ناپذیر در جهت توسعه ملی است.