علی اکبر یوسفی راد

 در جرایم دارای ردمال  مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری  نیز محکوم می شود  حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت  یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان  تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای  محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم  یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های  چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.