جواد نورمحمدی

با تحول م فاهیم م ربوط به منافع، قدرت و امنیت ملی پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و تقویت م ؤلفه اق تصادی قدرت ملی، بهره بردن از توان اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تقویت قدرت ملی درجهت برآورده نمودن انتظارات و منافع ملی یکی از اولویت های کشورها در حوزه سیاستگذاری خارجی بوده است. بنابراین، ب رخورداری از یک نظام پایدار اقتصادی می توانست تضمین کننده قدرت و امنیت ملی کشورها باشد. دراین بین اهمیت فزاینده اقتصاد و مولفه های اقتصادی، متعاقب تأثیرات جهانی شدن اقتصاد، ضمن فروکش کردن نسبی تضادها و کشمکش های جنگ سرد و افزون یافتگی اهمیت اقتصاد و ژئواکونومیک نسبت به ژئوپولیتیک، موجب گردید دیپلماسی اقتصادی نیز جایگاه والاتری در سیاست خارجی کشورها پیدا نماید. دراین میان اتخاذ دیپلماسی اقتصادی درسیاست آمریکا بعنوان هژمون سالهای پس از جنگ سرد، سیاستگذاران این کشور را برآن داشت تا درجهت پویایی در عرصه بین المللی برای کسب منافع ملی خود تلاش کنند.  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد با روش تبیینی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر منابع معتبر بر این مسئله متمرکز می باشد که آیا آمریکا می کوشد در فضای جهانی شدن اقتصاد و با بهره گرفتن از مؤلفه توان اقتصادی برتر خود، تنش ها را به جای تقابل و تنازع ازطریق سیاست هایی بدون تنش دفع نموده و منافع بیشتری را از این طریق بدست آورد و دراین راستا از تعامل و سیاست اقتصادی برای کسب قدرت بهره برده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و تعاملات اقتصادی در تصمیم گیری ها بطورروزافزون اهمیت یافته و دیپلماسی اقتصادی آمریکا در سالهای پس از جنگ سرد در قالب حمایت از شرکت های آمریکایی در سطح جهان و گسترش بازار آزاد درعرصه جهانی و حضور در سازمان های مالی بین المللی، سهم قابل توجهی درپیشبرد اهداف ملی این کشور داشته است.       

توسعه انسانی یکی از نظریه های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص-های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. جمهوری اسلامی ایران و مالزی، دو کشور عمده یکی در منطقه خاورمیانه و دیگری در منطقه شرق آسیا به شمار می روند که هر یک دارای رتبه خاص خود از نظر سطح توسعه و توسعه انسانی می باشند. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه توسعه انسانی ایران و مالزی را در گزارش اخیر این سازمان(2020)ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور مالزی با کسب امتیاز 810/. رتبه 63 را به خود اختصاص داده است . با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تاثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت و درآمد ملی سرانه وجه تمایز و عوامل تاثیر گذار بر شاخص توسعه انسانی دو کشور را تشکیل می دهند.