حجت الله عسکری

اصل نمایندی در مناسبات بین المللی و نیز در مناسبات درون جوامع از اصول دیرپای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اقداماتی که نماینده بر این اساس انجام می دهد، اعمال نمایندگی نام دارد. اعمال نمایندگی موجب می گردد که اولاً؛ یک رابطه بین اصیل و شخص ثالث یا نماینده و شخص ثالث ایجاد شود ثانیاً؛ رابطه درونی نمایندگی (بین اصیل و نماینده) خاتمه یابد و نماینده از چرخه تئوری نمایندگی بیرون رود، چنانچه در مواردی نماینده در قبال شخص ثالث مسوول اجرای تعهدات قراردادی باشد این مسئولیت بر اساس تشکیل یک رابطه حقوقی بین شخص ثالث و ایشان می باشد و نه رابطه درونی اش با اصیل. در اینجا این سوال پیش می آید، با اینکه اقدامات نماینده از یک سو، انجام اختیارات اصیل است و از سوی دیگر موجد رابطه حقوقی بین اصیل و شخص ثالث می باشد، از لحاظ حقوقی چه ماهیتی برای آن می توان متصور شد؟ کارکرد این ماهیت حقوقی در چه زمینه هایی است؟ در این مقاله به واسطه مطالعه، بررسی و تحلیل منابع و اسناد موجود و تدقیق در آنها، ماهیت این پدیده حقوقی معین شده است و همچنین به کارکردهای آن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (PICC) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) پرداخته شده است تا از این طریق و با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف، تشابهات و اختلافات مواضع آنها مشخص گردد و بتوان راهکارهای لازم برای هماهنگی با این اسناد بین المللی که اصولاً حاوی ضوابط و قواعد حقوق عرفی بازرگانی بین المللی هستند، ارائه داد.