بهنام رستگاری

بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی ها به دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می شوند و از عمده ترین چالش های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.