پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
249 - 285
حوزه های تخصصی:
مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.