محمدامین فصیحی زاده

از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.

توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.