مسلم حاج محمدی

حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم ترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان رشته ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می نگرد و در نتیجه عکس العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می نماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس العمل افراد یا سازمان ها به این قیمت ها (قواعد حقوقی) می تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارت های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، به نظر می رسد قانون گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه ای و همچنین توصیفی تحلیلی می باشد.