سیده سارا میرباذل

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت های شناخته شده در حوزه های فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی مجازات، تئوری های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه های مختلف مورد اشاره تألیف نموده اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می شوند و آثار برجسته ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی های بارز ایشان محسوب می شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون گذاری در میان طرفداران نظام کامن لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن لا از یک سو و سیستم قانون گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام های حقوقی به نظام های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع آوری می شود می تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی ها و آثار در تمامی نظام های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل گیری دولت ملت ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری های حقوقی با تئوری ها و اندیشه های سیاسی، قرابتی اجتناب ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون گذاری فقط وسیله ای برای انسجام بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق تر قرار گیرد.