مهدی شاهمرادی

از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

تصمیم شرکت در مورد اینکه چه میزان سود به عنوان سود تقسیمی می تواند پرداخت و به چه میزانی می تواند انباشته شود، موضوع تصمیم گیری در مورد سیاست تقسیم سود است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است. جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند و نشان دادند به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد. در این راستا، پژوهش های قبلی نشان داده اند رقابت بین شرکت ها می تواند سازوکاری مؤثر برای کاهش مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصولات و سود تقسیمی با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو در کشور ایران می باشد. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و سود تقسیمی نقش تعدیل گر را دارد.