سلمان عمرانی

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین- به ویژه در غزه- روی داد، نشان داد که همچنان خلأهای جدی در این زمینه وجود دارد؛ چرا که رهایی مرتکبان جنایات غزه از رسیدگی در یک مرجع ذی صلاح بی طرف و منصف، راه را برای ارتکاب مجدد جنایات مشابه از سوی رژیم صهیونیستی هموارتر خواهد ساخت. در این میان، یافتن راه حل حقوقی برای تعقیب متهمانِ جنایت، با موانعی همچون عدم الحاق رژیم صهیونیستی به اساسنامه رُم، حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت و محدودیت صلاحیت سرزمینی روبه رو است. معهذا، با وجود برخی ظرفیت ها در حقوق جزای بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها، همچنان امکان تعقیب کیفری از طریق دادگاه های داخلی سایر کشورها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن ها وجود دارد.