هاترا وقوعی

هدف: با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی، هدف این پژوهش مطالعه نقش تعدیلگری قدرت نظارتی اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393 تا 1399 جمع آوری شد و بر اساس مدل رگرسیون چندگانه و با استفاده از داده های پنل، به بررسی نتایج پرداخته شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که شرایط محیطی ناپایدار در درجات مختلف دوگانگی مدیرعامل و سطح پایین استقلال هیئت مدیره منجر به کاهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و در سطوح متوسط و بالای استقلال هیئت مدیره منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی می شود. همچنین دوگانگی مدیرعامل تأثیر منفی بر مسئولیت اجتماعی دارد، اما استقلال هیئت مدیره بر مسئولیت اجتماعی تأثیر ندارد. نتیجه گیری: استقلال هیئت مدیره در رابطه شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی نقش تعدیلگر دارد. دانش افزایی: در پژوهش های پیشین، رابطه بین عوامل محیط خارج از شرکت و یا نقش نظارتی هیئت مدیره با مسئولیت اجتماعی شرکت به تفکیک سنجیده شده، در این پژوهش با مرتبط ساختن این دو مفهوم به یکدیگر، اثر تعدیلگر یک فاکتور درون شرکتی مانند قدرت نظارتی هیئت مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی شرکت و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بررسی شده است.

بحث کسری بودجه و تجمیع آن به صورت انباشت بدهی همواره به عنوان یک دغدغه در محافل علمی و سیاستگذاری مطرح بوده است. تجمع و انباشت بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد. هدف این مقاله، بررسی رابطه بدهی های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بر اثر انباشت بدهی در این رابطه است، این مطالعه در اقتصاد ایران و با استفاده از روش الگوی رگرسیون انتقال ملایم و بکارگیری از داده های بازه زمانی 1399-1353 انجام پذیرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد اولا رابطه میان بدهی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی است و ثانیاً هر چه میزان بدهی دولت افزایش می یابد، ضریب اثرگذاری بدهی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کمتر می شود. بنابراین بزرگ شدن بدنه دولت به بهای افزیش استقراض، نمی تواند اثرگذاری مثبتی بر فعالیت های بخش خصوصی داشته باشد. همچنین ضریب اثرگذاری تورم و درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی و مثبت است و ضریب اثرگذاری هر دو معنادار است. در ضمن تمامی آزمون های خوبی برازش در مدل مورد بررسی قرار گرفت.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.