حسینعلی ملایی

در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می شود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی می شود که یا با ملاک ها و یا با محک های تأسیس مادی تأکید دارند.هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت ها در قالب جرم شناسی می باشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه های زیست محیطی می باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی ها را بالا برده و زمینه های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم.از این رو، شایسته است که تدابیر و روش های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است.پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.